شهدت مدينة الرباط إطلاق دليل مرجعي جديد يهم حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك في إطار جهود المغرب لتعزيز آليات مكافحة هذه الجريمة، وتحسين سبل التعرف على الضحايا والتكفل بهم، وفق مقاربة تراعي الكرامة الإنسانية.
وجرى إعداد هذا الدليل من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بشراكة مع مجلس أوروبا، في سياق تنزيل الالتزامات الوطنية وتعزيز الترسانة القانونية، خاصة القانون رقم 27.14، إلى جانب تفعيل الخطة الوطنية للفترة 2023-2026.
ويهدف هذا المرجع إلى دعم مهنيي منظومة العدالة ومختلف المتدخلين، من خلال تمكينهم من أدوات عملية تساعد على التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر، وتحسين طرق التكفل بهم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والنفسية المرتبطة بهذه الفئة.
كما يتضمن الدليل مجموعة من الآليات المنهجية الرامية إلى توحيد الممارسات المهنية والرفع من جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز فعالية التدخلات في مجال حماية الضحايا.
ويأتي إعداد هذا العمل في إطار برنامج MA-JUST، الممول بشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، والذي يهدف إلى دعم منظومة عدالة أكثر نجاعة وحماية بالمملكة.
وخلال حفل الإطلاق، تم التأكيد من طرف عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم هشام ملاطي، على أهمية هذا الدليل كأداة عملية لتعزيز حماية الضحايا، وتقوية الجهود الوطنية والدولية في مجال الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر.