أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تبنيها رسميا مطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، وذلك عقب اجتماعها العادي المنعقد برئاسة عبد الإله ابن كيران، في سياق يتسم بتجدد النقاش العمومي حول اعتماد هذا التوقيت.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا الموقف يأتي استجابة للتفاعل المجتمعي الذي يتجدد مع كل عودة مؤقتة إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان، مشيرا إلى ما وصفه بوجود ارتياح ملحوظ لدى المواطنين خلال هذه الفترة، وهو ما اعتبره مؤشرا على غياب القبول الشعبي للساعة الإضافية رغم مرور سنوات على اعتمادها.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستمرار في العمل بهذا التوقيت ينعكس، بحسب تعبيره، سلبا على الحياة اليومية، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بالمردودية والإنتاجية، إلى جانب تأثيره على التوازن بين الالتزامات الأسرية والمهنية.
كما أشار البلاغ إلى تسجيل ما وصفه باضطرابات بيولوجية ونفسية، فضلا عن ارتباك في عدد من المواعيد المرتبطة بالحياة اليومية، من بينها أوقات الصلاة والدخول المدرسي والجامعي، معتبرا أن هذه الانعكاسات تفوق، وفق تقديره، أي مكاسب محتملة على مستوى اقتصاد الطاقة.
وسجل الحزب أيضا ما اعتبره تأخرا في التفاعل مع هذا الملف، مذكرا بتصريحات سابقة للناطق الرسمي باسم الحكومة في نونبر 2021، والتي أفادت بأن موضوع الساعة الإضافية كان مطروحا للنقاش في ظل رفضه من طرف فئات واسعة، خاصة خلال فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، اعتبر الحزب أن عدم تفعيل أي تغيير في هذا الملف يعكس، حسب البلاغ، نوعا من التأخر في الاستجابة للمطالب المعبر عنها، بما في ذلك العرائض الرقمية المرتبطة بالموضوع.
وختمت الأمانة العامة بلاغها بالتأكيد على عزمها مواصلة الترافع بشأن هذا المطلب عبر الوسائل السياسية والقانونية والتواصلية المتاحة، داعية إلى التفاعل مع هذا الملف في إطار ما وصفته بالمصلحة العامة.
تعليقات
0