عاد النقاش حول اعتماد التوقيت الرسمي بالمغرب إلى الواجهة، بعدما عبّرت أصوات من داخل الأغلبية الحكومية عن مطالبتها بمراجعة العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، معتبرة أنها تطرح تحديات يومية للمواطنين، وذلك في سياق تزايد التفاعل مع هذا الموضوع داخل البرلمان وتنامي النقاش العمومي بشأنه.
وفي هذا الإطار، وجّه النائب البرلماني رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا شفويا إلى أمل الفلاح السغروشني، أشار فيه إلى معطيات تفيد بأن اعتماد التوقيت الإضافي طيلة السنة قد تكون له انعكاسات على جودة النوم والتركيز لدى الأطفال، إضافة إلى تأثيرات محتملة على بيئة العمل ومستويات التوتر لدى العاملين.
كما تطرق المتحدث ذاته إلى ما اعتبره مخاطر مرتبطة بالخروج خلال فترات الصباح الباكر أو المساء في ظروف يغلب عليها الظلام، خاصة خلال فصل الشتاء، معتبرا أن ذلك قد يرفع من احتمالات التعرض لحوادث السير أو بعض الأفعال الإجرامية، وفق ما ورد في مداخلته.
وفي السياق نفسه، طرحت النائبة البرلمانية حورية ديدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية للتوقيت المعتمد مقابل آثاره الاجتماعية والصحية، مشيرة إلى أن هذا النظام، المعتمد منذ سنة 2018، يرتبط باضطرابات في الساعة البيولوجية لدى فئات من المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، وفق ما جاء في مداخلتها.
وطالبت المتحدثة الحكومة بتقديم تقييم رسمي لهذا التوقيت، والكشف عن مدى إمكانية مراجعته، في ظل نقاش دولي متزايد حول أنظمة التوقيت، كما يأتي هذا النقاش بالتزامن مع تفاعل عدد من المواطنين مع عرائض قانونية تدعو إلى إعادة النظر في الساعة الإضافية.