تستعد سلطات الدار البيضاء لإطلاق إجراءات تنظيمية جديدة تروم الحد من انتشار النقط السوداء وتجمعات المتشردين بالأراضي الفارغة والفضاءات التي تحولت إلى مطارح للنفايات الهامدة، وذلك من خلال مشروع قرار تنظيمي يلزم ملاك العقارات غير المبنية بتسييجها وتنظيفها داخل النفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء.
وأحالت جماعة الدار البيضاء مسودة مشروع القرار على لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، قصد التداول بشأنها خلال جلسة مرتقبة يوم الخميس، حيث ينص المشروع على إلزام مالكي البقع الأرضية العارية باتخاذ تدابير التسييج وفق معايير محددة، في إطار جهود محاربة الفوضى والعشوائية بعدد من الأحياء.
وبحسب معطيات واردة ضمن المشروع، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى متكررة حول استغلال بعض الأراضي العارية كمأوى من طرف متشردين أو تحويلها إلى فضاءات لرمي الأزبال ومخلفات البناء، وهو ما ينعكس، وفق المصادر ذاتها، على المحيط العمراني ويؤثر على شروط الصحة والسلامة العامة.
وينص مشروع القرار على إلزام الملاك بتسييج الأراضي بسياج حديدي محكم لا يعيق الرؤية، وألا يقل ارتفاعه عن متر ونصف، وأن يكون متينا وغير قابل للتلف السريع، مع احترام حدود الملكية وعدم التعدي على الملك العام الجماعي أو ملك الغير.
وحددت المادة الثالثة من المسودة أجل شهرين للملاك المعنيين، ابتداء من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، من أجل الامتثال لمقتضياته، كما نصت على أنه في حال عدم الالتزام، تقوم لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والشرطة الإدارية الجماعية ومصلحة التعمير بالمقاطعة بمعاينة المخالفة وتوجيه إنذار إلى المعني بالأمر موقع من طرف رئيس مجلس المقاطعة، يمنحه مهلة شهر إضافي للامتثال.
ووفق المادة الخامسة من المشروع، تحتفظ الجماعة بحق التدخل لتسييج البقعة الأرضية المعنية على نفقة مالكها في حال استمرار عدم الامتثال، مع استخلاص المصاريف وفق المساطر المعمول بها في مجال تحصيل الديون العمومية.