كشف مسح أجرته منصة منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن أن قطاع الطاقة المغربي مقبل خلال عام 2026 على مرحلة مفصلية تتسم بتسارع تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في سياق تحولات عالمية متسارعة، مع توجه نحو تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية وإعادة رسم خريطة الطاقة على المستوى الإقليمي.
وأفادت المعطيات الصادرة عن المنصة بأن افتتاح ميناء ميناء الناظور غرب المتوسط يرتقب بنهاية سنة 2026 باستثمارات حكومية تناهز 40 مليار درهم، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار، مع توقعات بجذب استثمارات خاصة بالقيمة نفسها، حيث ستصل طاقته الاستيعابية إلى 5.5 مليون حاوية، إضافة إلى سعات تخزين للهيدروكربونات تبلغ 25 مليون طن، كما سيحتضن أول محطة لاستيراد الغاز المسال بسعة قصوى تبلغ 175 ألف متر مكعب يرتقب أن تكون جاهزة خلال النصف الأول من سنة 2027، إلى جانب استثمارات خاصة أولى تشمل محطات حاويات بنحو 6 ملايير درهم ومحطات تخزين هيدروكربونات بقيمة تقارب 3 ملايير درهم.
وفي ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، أوضحت التقارير أن الرؤية الوطنية تقوم على إطلاق ستة مشاريع كبرى بقيمة إجمالية تقدر بنحو 319 مليار درهم، سيتم تنفيذها في الجهات الجنوبية الثلاث، بعد انتقالها إلى مرحلة التفاوض التفصيلي مع خمسة تحالفات محلية ودولية تضم شركات أمريكية وإسبانية وألمانية وصينية وخليجية، من بينها أكسيونا وشركة طاقة، وذلك لإنتاج الأمونيا والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر، في إطار عرض يخصص مليون هكتار لهذا القطاع، بهدف تلبية أكثر من 4 بالمائة من الطلب العالمي مستقبلا.
وأضاف المصدر ذاته أن مدينة القنيطرة ستحتضن أول مصنع بطاريات غيغافاكتوري في إفريقيا بقيادة شركة غوشن هاي تك الصينية باستثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار، مع انطلاق الإنتاج في الربع الثالث من 2026 بطاقة أولية تصل إلى 20 غيغاواط في الساعة سنويا، وخطط لرفعها تدريجيا إلى 100 غيغاواط في الساعة، مستهدفة الأسواق الأوروبية، مع توقع توفير أكثر من 2300 وظيفة مباشرة في المرحلة الأولى، في سياق تكامل صناعي يشمل شركات سيارات مثل رينو وستيلانتيس.
وفي ما يخص الطاقات النظيفة، أشار المسح إلى تجاوز حصتها 46 بالمائة من مزيج الكهرباء خلال 2025، مع هدف بلوغ 52 بالمائة بحلول 2030، بينما يرتقب أن تصل إلى 50 بالمائة في أفق 2028، تزامنا مع إعلان وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي إضافة أكثر من 1700 ميغاواط، لترتفع القدرة المركبة إلى نحو 12 غيغاواط منها 5.6 غيغاواط من مصادر نظيفة، إضافة إلى منح تراخيص لأكثر من 57 مشروعا جديدا بقدرة تقارب 3 غيغاواط واستثمارات تفوق 34 مليار درهم.
كما يرتقب، وفق المعطيات ذاتها، انطلاق التشغيل التجاري لمشروع الغاز المسال في حقل حقل تندرارة خلال 2026، بعد مرحلة تجريبية انطلقت في دجنبر 2025 من قبل شركتي ساوند إنرجي ومانا إنرجي، حيث يهدف المشروع إلى تزويد مناطق صناعية بالغاز عبر وحدة إسالة مصغرة بطاقة أولية تناهز 100 مليون متر مكعب سنويا، في إطار دعم أمن الإمدادات دون تحويل المملكة إلى دولة مصدرة للغاز.
تعليقات
0