مع بداية شهر رمضان، شهدت الأسواق المغربية ارتفاعا في سعر الفلفل ليصل إلى 25 درهما للكيلوغرام في بعض الأسواق الشعبية، مما أثار قلق الأسر المغربية، خصوصا ذات الدخل المحدود، إذ تحولت هذه الخضرة من عنصر يومي بسيط إلى عبء إضافي على ميزانية الأسرة.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق موجة غلاء تشمل عددا من المواد الغذائية، غير أن الفلفل حظي باهتمام خاص نظرا لاستخدامه في العديد من الأطباق الرمضانية التقليدية مثل السلطات المطهوة و”التكتوكة” أو “الغياثية”.
ويعود سبب هذا الارتفاع بحسب مهنيين إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان مقابل تراجع العرض بسبب تقلبات مناخية أثرت على الإنتاج في بعض المناطق الفلاحية، كما تلعب تكاليف النقل والتوزيع دورا في تحديد السعر النهائي للمستهلك.
وعلى صعيد الأسر، أصبح الفلفل مكونا أساسيا في العديد من الوصفات الرمضانية، ما جعل بعض الأسر تقلص الكمية المشتراة، بينما اختارت أخرى استبداله بخضر أقل سعرا مثل الجزر.
وفي ظل هذه الوضعية، تتجدد الدعوات لتعزيز مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة والاحتكار، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في مسالك التوزيع من الحقل إلى السوق، إلى جانب تفعيل آليات حماية القدرة الشرائية خلال فترات الارتفاع الاستهلاكي.
