أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة أن المغرب تجاوز 2.2 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الموجهة إلى البحث والتطوير، محققا المرتبة الحادية عشرة عالميا، والثانية إفريقيا، والثالثة عربيا، وفق ما أوردته المنظمة في معطياتها الأخيرة.
وأفادت البيانات ذاتها بأن هذا المستوى من الاستثمارات يعكس توجها نحو تعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال دعم قطاعات استراتيجية مرتبطة بالصناعات والتقنيات الحديثة، بما يساهم في تقوية تنافسية المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعزز موقعه ضمن مؤشرات الابتكار والملكية الفكرية.
وبحسب المعطيات المنشورة، فقد ركزت المملكة خلال السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية الخاصة بالبحث العلمي، وتمويل المشاريع الابتكارية، وتشجيع الجامعات والمقاولات على الانخراط في برامج البحث والتطوير، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات المسجلة والنتائج المحققة في عدد من المجالات.
ويأتي هذا التقدم في سياق جهود تروم تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للمغرب، وترسيخ موقعه كمركز إقليمي للابتكار، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التقنية والإبداعية، في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة وتقوية حضور المملكة في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالبحث والتطوير والملكية الفكرية.