أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس، حكمها في قضية رشيد لانجري، حيث قضت بإدانته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية تهمة الإخلال العلني بالحياء.
وجاء هذا الحكم عقب جلسات محاكمة ناقشت خلالها هيئة الحكم الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، قبل أن تقرر مؤاخذته من أجل تهمة الإخلال العلني بالحياء، مع ترتيب عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه القضايا.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم من باقي التهم التي كان يتابع بها، والمتعلقة بالبغاء والدعارة، وتلقي نسبة من استقدام أشخاص لممارسة الجنس، إضافة إلى توزيع محتوى إباحي، بعدما اعتبرت أن العناصر التكوينية لهذه الأفعال لم تثبت في حقه بالقدر الكافي لإصدار إدانة بشأنها.
وتندرج هذه القضية ضمن القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية بالمغرب والمتعلقة بالمتابعات المرتبطة بالإخلال العلني بالحياء وبعض الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي، حيث تبقى الأحكام قابلة للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها.