قررت الحكومة الإسبانية الشروع في تسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين المتواجدين فوق التراب الإسباني قبل تاريخ 31 دجنبر 2025، شريطة إثبات إقامة لا تقل عن خمسة أشهر وعدم التوفر على سوابق جنائية.
هذا ومن المرتقب أن يصادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إطلاق إجراءات إصدار مرسوم ملكي لتنفيذ هذا القرار، الذي يُنتظر أن تكون له انعكاسات مباشرة على مناطق تعرف ضغطًا كبيرًا للهجرة، من بينها مدينة سبتة المحتلة.
وجاء هذا الإجراء عقب اتفاق بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) وحزب بوديموس، كشفَت عنه السكرتيرة السياسية للحزب وعضوة البرلمان الأوروبي إيريني مونتيرو، مؤكدة أن التسوية ستشمل حوالي نصف مليون شخص، على أن يستفيدوا منها إلى غاية 30 يونيو المقبل.
وسيُمكن هذا الإجراء المعنيين بالأمر من تقديم طلبات تثبت إقامتهم عبر التسجيل البلدي أو وثائق بديلة، مع تعليق أوامر الترحيل فور إيداع الطلب، ومنح تصريح إقامة مؤقت يسمح بالعمل والاستفادة من خدمات أساسية كالرعاية الصحية.
من جانبها، أوضحت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا المرسوم الملكي يهدف إلى توفير الأمن القانوني وضمان الحقوق لفئة واسعة من المهاجرين، في إطار سياسة هجرة قائمة على حقوق الإنسان والاندماج الإجتماعي والتعايش السلمي.