أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل تحسن في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث بلغ 57,6 نقطة مقابل 46,5 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وذلك حسب نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذا التحسن سجل سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل الرابع من السنة الماضية، ما يعكس تطورا إيجابيا في تقييم الأسر للوضعية العامة والخاصة خلال هذه الفترة.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2025 صرحت 77,8 في المئة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 16,9 في المئة اعتبرت استقراره، و5,3 في المئة رأت تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 72,5 نقطة، مقارنة بناقص 72,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 76,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، توقعت 49,4 في المئة من الأسر تدهوره، فيما توقعت 40,7 في المئة استقراره، و9,9 في المئة تحسنه.
كما أظهرت نتائج البحث أن 65,2 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,5 في المئة، حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة بالفصل السابق وبنفس الفصل من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 67,1 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بهذا النوع من المشتريات، مقابل 14,2 في المئة رأت العكس، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,9 نقطة، مع تسجيل تحسن مقارنة بالفصل السابق ونفس الفصل من السنة الماضية.
وأفادت المندوبية أن 58,4 في المئة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما لجأت 39,2 في المئة إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2,4 في المئة، ليستقر رصيد تقييم الوضعية المالية الحالية في ناقص 36,6 نقطة.
ويستند مؤشر ثقة الأسر إلى سبعة مؤشرات تتعلق بالوضعية العامة والخاصة للأسر، تشمل تطور مستوى المعيشة وآفاقه، وتطور البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة وتطوراتها السابقة والمستقبلية.
