في اطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، اعلنت وزارة الداخلية عن تعبئة وطنية تروم ضمان تموين الاسواق وحماية القدرة الشرائية، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى احتضنه مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 22 يناير 2026، خصص لتتبع وضعية التموين والاسعار على الصعيد الوطني.
وحسب بلاغ في الموضوع، ترأس هذا الاجتماع وزير الداخلية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، الى جانب مشاركة مسؤولي مؤسسات عمومية معنية بتتبع الاسواق وجودة المواد الغذائية.
وشهد الاجتماع مشاركة المدراء العامين لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما شارك ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم ومسؤولو المصالح اللاممركزة عبر تقنية التواصل عن بعد.
واوضح البلاغ ان هذا التحرك يندرج في اطار التوجيهات الملكية الرامية الى حماية القدرة الشرائية وضمان وفرة المواد الاساسية وانتظام تموين الاسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث شكل الاجتماع مناسبة لتقييم وضعية التموين وتعزيز التنسيق وتكثيف مراقبة الاسواق.
وبناء على المعطيات المقدمة من مختلف القطاعات والتقارير المنجزة على المستوى الترابي، اكد البلاغ ان تموين الاسواق بالمواد الاستهلاكية يبقى في وضع عادي، وان المخزونات المتوفرة والانتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الاسابيع المقبلة كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والاشهر التي تليه.
واشار المصدر ذاته الى ان هذا الاستقرار يعود الى التدابير الاستباقية المتخذة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، كما سجل الاثر الايجابي للتساقطات المطرية الاخيرة المرتقب ان تنعكس على الانتاج الفلاحي والحيواني، فضلا عن المساهمة المنتظرة لاستئناف صيد الاسماك السطحية الصغيرة في تعزيز العرض السمكي.
وشدد المجتمعون، رغم المؤشرات المطمئنة، على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع، حيث تم توجيه تعليمات للسلطات الترابية بتكثيف المراقبة والتنسيق لرصد اي اختلال محتمل ومعالجته في حينه، مع تعزيز التواصل مع المواطنين وتفعيل اليات تلقي الشكايات والتبليغ عن حالات الغش او نقص التموين.