تفيد معطيات إعلامية بأن السلطات المغربية تدرس في المرحلة الحالية إمكانية تثبيت إجراء فرض التأشيرة على بعض مواطني الدول الإفريقية، وذلك بعد تقييم أولي للتجربة التي تم اعتمادها خلال تنظيم كأس أمم إفريقيا بالمغرب.
وحسب المصادر نفسها، فإن المعطيات التي جرى تجميعها خلال فترة البطولة، خاصة تلك المرتبطة بسلوك الجماهير الوافدة من عدد من الدول الإفريقية وكيفية تدبير ولوجها عبر المنافذ الحدودية، وفرت قاعدة بيانات مهمة مكنت من استخلاص مؤشرات عملية يتم حاليا تحليلها من قبل الجهات المختصة.
وأوضحت المصادر أن هذا التقييم يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية للتجربة، بما في ذلك رصد الإشكالات التنظيمية المحتملة وتحديد هويات الزوار وطريقة تعاملهم مع القوانين المعمول بها داخل التراب الوطني، وذلك بهدف التفكير في آليات مستقبلية أكثر نجاعة في تدبير هذا الملف.
وكان المغرب قد اعتمد، في سياق تنظيم كأس أمم إفريقيا، إجراء فرض التأشيرة الإلكترونية على مواطني عدد من الدول الإفريقية التي كانت معفاة منها سابقا، في إطار ترتيبات تنظيمية وأمنية مرتبطة باستضافة هذا الحدث القاري.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن الحسم النهائي بخصوص اعتماد هذا الإجراء بشكل دائم سيبقى رهينا باستكمال التقييم الشامل لتجربة كأس أمم إفريقيا، وبالنتائج الميدانية التي أفرزتها، بما يراعي متطلبات الانفتاح القاري وضمان الأمن والتنظيم داخل التراب المغربي.