شهدت الرباط امس الثلاثاء توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين المغرب والمانيا بقيمة اجمالية بلغت 450 مليون اورو، في اطار التعاون الثنائي بين البلدين، وتهدف هذه الاتفاقيات الى دعم برامج تتعلق بالمناخ والحماية الاجتماعية والنقل السككي، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ومديرة شمال افريقيا بالبنك الالماني للتنمية دانييلا بيكمان.
وتتوزع هذه الاتفاقيات على تمويل برنامج متعلق بالمناخ بقيمة 100 مليون اورو، وبرنامج يهم الحماية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 150 مليون اورو، الى جانب برنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء سطات التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 200 مليون اورو.
ويهدف برنامج دعم السياسات المناخية في مرحلته الثانية الى مواكبة التدابير الرامية الى تعزيز قدرة المغرب على الصمود امام التغيرات المناخية، وكذا دعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
اما برنامج الحماية الاجتماعية في مرحلته الثانية فيروم دعم ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة، خاصة ما يتعلق بمحوري الدعم الاجتماعي المباشر والنهوض بالتشغيل، مع التركيز على البرامج النشيطة الموجهة لفئة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين.
وفي ما يخص برنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء سطات، فيهدف الى تعزيز النقل السككي عبر تحديث المحطات وتطوير البنيات التحتية والخدمات المرتبطة بالسكك الحديدية داخل هذه الجهة.
وخلال كلمة بالمناسبة، اكد فوزي لقجع متانة الشراكة بين المغرب والمانيا، مشيرا الى ان هذه الاتفاقيات ترفع حجم العقود المالية بين البلدين الى حوالي سبعة ملايير اورو، تضاف اليها مساعدات تقنية تقارب 500 مليون اورو، مبرزا اهمية هذه التمويلات في مواكبة طموحات المغرب في مجال الانتقال الطاقي ومواجهة التغيرات المناخية.
من جهتها، عبرت دانييلا بيكمان عن اعتزاز البنك الالماني للتنمية بمواصلة دعم مشاريع التنمية المستدامة بالمغرب، مؤكدة ان التعاون الثنائي مكن من مضاعفة حجم التمويلات، حيث تم تخصيص ازيد من 600 مليون اورو خلال السنة الجارية، مع التنويه بالتعاون القائم في مجالي التنقل المستدام والتنمية الجهوية.