أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن قرار النيابة العامة فتح بحث قضائي، على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها اقليم آسفي مساء يوم الاحد 14 دجنبر 2025، والتي اسفرت، وفق حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.
واوضح بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك ان البحث القضائي عهد به الى الشرطة القضائية المختصة، وذلك من اجل الوقوف على الاسباب الحقيقية المرتبطة بهذه الواقعة، وتحديد ظروفها وملابساتها، في اطار الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة.
وياتي فتح هذا البحث في سياق متابعة تطورات الفاجعة التي تسببت فيها تساقطات رعدية قوية وسيول مفاجئة همت عددا من مناطق اقليم آسفي، وادت الى تسجيل خسائر بشرية، في وقت تتواصل فيه عمليات الانقاذ والتمشيط من طرف السلطات المختصة.
واكد البلاغ ان الاجراءات المتخذة تندرج ضمن المساطر القانونية المعمول بها، مع استمرار متابعة الوضع الميداني المرتبط بتداعيات هذه السيول الفيضانية.