كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن معطيات جديدة تعكس التطور السريع الذي يعرفه ورش تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، منذ دخوله حيز التنفيذ خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن عدد المزارعين المستفيدين من هذا الورش بلغ 7052 مزارعًا سنة 2025، مقابل 430 فقط سنة 2023، أي بزيادة لافتة في ظرف وجيز، مما يعكس الانخراط المتزايد للساكنة المحلية في منظومة الزراعة القانونية للقنب الهندي.
وأشار الوزير إلى أن هؤلاء المزارعين ينشطون ضمن 413 تعاونية إنتاجية، تغطي الأقاليم الثلاثة التي شملها التقنين، وهي: تاونات وشفشاون والحسيمة، مع تسجيل تمركز واضح للإنتاج في إقليمي شفشاون والحسيمة.
كما أظهرت الأرقام الرسمية توسعًا كبيرًا في المساحة المزروعة، التي ارتفعت من 192 هكتارًا سنة 2023 إلى 4729 هكتارًا سنة 2025، أي ما يعادل أكثر من 24 ضعفًا، ما يعكس الدينامية المتسارعة لهذا القطاع الجديد في الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحول في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى:
إدماج الفلاحين في الاقتصاد المهيكل،
تحسين الأوضاع الاجتماعية للمزارعين،
وضمان تتبع ومراقبة سلسلة الإنتاج والتصنيع وفق الإطار القانوني المنظم للقطاع.
ويُعد هذا الورش واحدًا من النماذج الجديدة التي تراهن عليها الدولة لتقنين أنشطة كانت تُمارس في السابق بشكل غير قانوني، عبر دمجها في مسار تنموي يُراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
