أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، عن توقيف شخص على خلفية تورطه في نشر محتويات رقمية مضلّلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتركيب ودمج مشاهد من احتجاجات شهدتها دول أجنبية مع صور ومقاطع من وقفات داخل التراب الوطني، بهدف التحريض على الخروج للاحتجاج خلال يومي 27 و28 شتنبر الجاري.
وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك أن الأبحاث القضائية كشفت أن المعني بالأمر كان يدير عدة حسابات افتراضية على منصات التواصل الاجتماعي، قام من خلالها بنشر فيديوهات معدلة توحي بوجود مظاهرات عنيفة داخل البلاد، فيما هي في الأصل مقتطفات من أحداث شهدتها دول أجنبية، تمت إعادة توضيبها بشكل مغرض.
كما بيّنت التحريات أن المتهم كان يسعى من وراء هذه الأنشطة إلى تحقيق شهرة رقمية سريعة، حيث تمكّن من جذب أكثر من 4000 متابع في ظرف ثلاثة أيام فقط، وكان يستهدف بلوغ 20 ألف متابع تمهيدًا لإنشاء منصة رقمية يحقق من خلالها أرباحًا مالية، دون أن يكون هدفه الأساسي دعوة المواطنين للاحتجاج، بل استغلال هذا النوع من المحتوى لاستقطاب أكبر عدد من المتابعين.
وأسفرت عملية تفتيش الحاسوب الشخصي للمعني بالأمر عن حجز عدد من المقاطع المصورة التي توثق لاحتجاجات قديمة وحديثة خارج المغرب، تم استعمالها في إنتاج محتويات مضلّلة، ونشرها على حساباته الخاصة لجذب المشاهدات.
ونظرًا لخطورة هذه الأفعال، قررت النيابة العامة وضع المتهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث، قبل أن يُعرض على أنظارها، حيث قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في التحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، مع التأكيد على أن هذا التحريض كان له أثر مباشر على السلوك العام، وتمت إحالته على المحكمة للبث في قضيته.