أعلنت مجموعة واسعة من النقابات والهيئات المهنية الصحفية والمنظمات الحقوقية في المغرب عن قرارها إطلاق برنامج احتجاجي وطني ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك صدر اليوم في الدار البيضاء.
وبحسب البيان الذي توصل به موقع “طنجة بوسط” فإن هذا التحرك يأتي رداً على مصادقة الحكومة على المشروع وإحالته على مجلس النواب “بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي”.
وتعتبر هذه المكونات أن إقرار مجلس النواب للمشروع “في زمن قياسي” يشكل “انتهاكًا صارخًا لمؤسسة التنظيم الذاتي” التي ينص عليها الدستور.
وأكدت الهيئات الموقعة على البيان، والتي تضم جهات فاعلة مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن المشروع الجديد يهدف إلى “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق”، ويتجاهل تماما التنظيمات النقابية والمهنية.
وقد تضمن البرنامج الاحتجاجي الذي أعلن عنه البيان عدة محاور رئيسية تهم تنظيم وقفات ومسيرات واعتصامات على الصعيد الوطني، مع الإعلان عن تواريخها وأماكنها في ندوة صحفية قريبة.
كما أكد البيان على تسطير برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية.
وشجعت الجهات الموقعة على دعم المبادرات الفردية أو الثنائية التي تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق.
ودعا البيان كافة الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية إلى “الانخراط الواسع في هذه الدينامية”، بهدف مواجهة ما وصفوه بـ”مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، ووقف “كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع”.
تعليقات
0