فجرت صفقة حديثة لـ “المديرية الإقليمية للفلاحة” بشفشاون موجة من التساؤلات والاستياء، كما أثارت شبهات قوية حول هدر المال العام، في ظل تفاقم أزمات الجفاف والبطالة والفقر التي تضرب الإقليم، .
وفي هذا السياق، كشفت مصادر محلية عن تمرير المديرية لصفقة شراء 250 رأسا من الماعز لصالح المربين بدائرة باب تازة، بسعر يبلغ 6500 درهم للرأس الواحد، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء السوق أن الثمن الحقيقي للرأس لا يتجاوز 1500 درهم.
وهذا الفارق الصارخ، الذي يصل إلى 5000 درهم لكل رأس، يعني تبديد ما يقارب 1.25 مليون درهم من المال العام في صفقة واحدة.
ولطالما ارتبط اسم المديرية الإقليمية للفلاحة بشفشاون بهوس الصفقات، وهو ما أثار في السابق شكوكا حول تضخم ثروات بعض موظفيها، الذين باتوا يمتلكون عقارات وسيارات فارهة، ويصنفون ضمن “علية القوم” في الإقليم. حسب آراء استقتاها موقع “طنجة بوسط”.
وهذا التجاوز المالي يأتي في وقت يعاني فيه الإقليم من غياب شبه تام لبرامج تنموية جادة، وضعف العمل السياسي الجاد، وهو ما يعمق من معاناة الساكنة التي تئن تحت وطأة الفقر والهشاشة.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الساكنة مبادرات حقيقية للتخفيف من حدة الجفاف وتوفير فرص عمل، يتم تمرير صفقات مشبوهة تثير علامات استفهام كبرى حول أولويات هذه المديرية.
وتتعاظم التساؤلات حول إبقاء عمالة شفشاون لعملية تدعيم الفلاحين تحت إشراف المديرية الإقليمية للفلاحة، خاصة بعد التعليمات الملكية السامية لوزارة الداخلية بالإشراف المباشر على هذه العمليات.
وتتساءل أصوات من داخل الإقليم ما إذا كان يعود هذا القرار إلى كون عامل الإقليم كان سابقا مديرا جهويا للفلاحة، وبالتالي يمنح “الثقة” لموظفيه السابقين على حساب الشفافية والمصلحة العامة؟ في ظل هذا الخروقات الصارخة، يتوجب على السلطات المختصة، وعلى رأسها عمالة شفشاون، تحمل مسؤولياتها كاملة وفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الصفقة المثيرة للجدل.
