أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالحه بشأن الوثائق المسربة، والتي نُسبت إلى هجوم سيبراني وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت عن طبيعتها المضللة وغير الدقيقة أو الناقصة في أغلب الأحيان.
وأوضح الصندوق في بلاغ له أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت اختراق إجراءاته الأمنية، وأضاف أن هذه الهجمات أدت إلى تسريب بيانات يجري حاليًا فحص مصادرها وتفاصيلها.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه فور اكتشاف التسريب، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي عبر اتخاذ تدابير تصحيحية أسهمت في محاصرة المسار المخترق وتعزيز البنية التحتية، مؤكدًا تفعيل آليات لتحديد دقيق للبيانات المتأثرة.
وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية البيانات الشخصية وسرية معلومات منخرطيه تمثل أولوية قصوى لديه، وأكد أنه يجري تحقيقًا إداريًا داخليًا بالتوازي مع إبلاغ السلطات القضائية المختصة بالواقعة.
وفي الختام، دعا الصندوق جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية وتجنب نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.