غادرت القاضية المتقاعدة مليكة العامري، أول أمس السبت، السجن المحلي عين السبع 1 بعد استكمالها عقوبة حبسية دامت ثمانية أشهر. وظهرت القاضية السابقة وهي على كرسي متحرك، وهي الحالة التي لازمتها طوال أطوار محاكمتها أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت، في 15 يناير 2025، تخفيض العقوبة الصادرة في حق العامري من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، وذلك بعد متابعتها في قضية أثارت جدلا واسعا.
وجاء هذا الحكم بعد أن قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بإدانة العامري بثلاث سنوات سجنا نافذا، إثر تداول شريط فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالاستيلاء على قطعة أرضية تعود ملكيتها لوالدها، مما دفع النيابة العامة إلى التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناء على ذلك، قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إلى جانب إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية عبر التبليغ عن جريمة تعلم بعدم وقوعها، فضلا عن إهانة هيئة منظمة قانونا، وتحقير مقررات قضائية بقصد المساس بسلطة القضاء واستقلاليته.