دخلت إحدى مدارس تعليم السياقة بمدينة طنجة دائرة الجدل، بعدما وجه عدد من المتدربين وأولياء أمورهم انتقادات إلى إدارة المؤسسة، على خلفية ما قالوا إنه عدم وفاء بالتزامات مرتبطة بخدمات التكوين، ما دفعهم إلى سلوك المساطر القانونية للمطالبة باسترجاع المبالغ التي سبق لهم أداؤها.
ووفق وثيقة إنذار قضائي اطلعت عليها الجريدة، فقد وجه أربعة متضررين، بتاريخ 3 غشت 2026، إنذارا بواسطة مفوض قضائي إلى صاحب المؤسسة، طالبوا من خلاله باسترجاع مبالغ التسجيل داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالإنذار.
وبحسب مضمون الوثيقة، فإن المعنيين بالأمر قالوا إنهم حاولوا خلال أشهر حل الموضوع بشكل ودي، غير أن تلك المساعي لم تفض، وفق روايتهم، إلى نتيجة، في ظل استمرار ما وصفوه بتلقي وعود بإرجاع مستحقاتهم.
وأمام عدم التوصل إلى حل، قرر المتضررون اللجوء إلى المساطر القانونية، مع التلويح باتخاذ إجراءات قضائية للمطالبة باسترجاع الأموال، إلى جانب التعويض عن الأضرار التي يقولون إنهم تعرضوا لها.
وتظل هذه المعطيات، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، مرتبطة بتصريحات ومطالب أصحاب الإنذار، دون أن تشكل في حد ذاتها حكما بثبوت أي مسؤولية أو وقوع جريمة.