عبّر خريجو شعبة ممرض في أمراض الكلى وتصفية الدم بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة (ISPITS) عن استيائهم مما وصفوه بـ”التهميش” الذي يطال تخصصهم، مطالبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لإنصافهم وفتح مناصب مالية تتناسب مع عدد الخريجين وحاجيات المؤسسات الصحية.
وقال الخريجون، في بيان استنكاري، إن عدد خريجي الشعبة بلغ 244 خريجًا، بينما لم يتجاوز عدد الذين تم توظيفهم 66 ممرضًا عبر سبع جهات، معتبرين أن 179 خريجًا ما زالوا دون مناصب، وهو ما يطرح، بحسب تعبيرهم، تساؤلات حول مستقبل هذا التخصص.
وأشار البيان إلى أن بعض المراكز الاستشفائية الجامعية لم تخصص أي مناصب لفائدة خريجي الشعبة، مستشهدًا بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء، الذي قال الخريجون إنه لم يفتح أي منصب خاص بالتخصص، رغم وجود عدد من الخريجين بالجهة. وأضاف البيان أن الخريجين تفاجؤوا، وفق روايتهم، برد يفيد بعدم علم الإدارة بوجود هذا التخصص، رغم أن الطلبة تلقوا تكوينهم وتداريبهم داخل المستشفيات الجامعية نفسها.
كما أثار البيان وضعية المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، حيث أكد الخريجون أنه لم يتم، خلال السنة الماضية، فتح مناصب خاصة بشعبة أمراض الكلى وتصفية الدم، في حين جرى توظيف ممرضين متعددي التخصصات للعمل داخل مصلحة أمراض الكلى، معتبرين أن خريجي الشعبة المتخصصة أولى بهذه المناصب بحكم تكوينهم الأكاديمي.
وسجل البيان أيضًا ما وصفه بـ”الإقصاء التام” للتخصص بجهة العيون الساقية الحمراء، بعد عدم تخصيص أي منصب مالي لفائدة خريجي الشعبة.
وطالب خريجو شعبة أمراض الكلى وتصفية الدم بفتح مباريات استثنائية بجميع جهات المملكة، وإلزام المراكز الاستشفائية الجامعية بإحداث مناصب مالية خاصة بهذا التخصص، إلى جانب إصدار مذكرة وزارية تؤكد أولوية خريجي الشعبة في التوظيف داخل مصالح أمراض الكلى ووحدات تصفية الدم.
ودعا أصحاب البيان مختلف التنسيقيات والخريجين إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن حقهم في الولوج إلى سوق الشغل، مؤكدين أن تخصص أمراض الكلى وتصفية الدم يعد من التخصصات الحيوية التي تحتاجها المنظومة الصحية الوطنية، خاصة مع تزايد أعداد المرضى المحتاجين إلى خدمات تصفية الدم والرعاية المتخصصة.
