دخلت المنظومة الجبائية المغربية مرحلة مفصلية في مسار عقلنة المعاملات المالية، خلال بداية شهر يوليوز الحالي، وذلك عبر تفعيل حزمة من التعديلات التي تتجاوز في جوهرها طابع التحصيل الضريبي لتلمس عمق السلوك المالي للأفراد والمؤسسات ، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المديرية العامة للضرائب لضبط المعاملات المالية وضمان الامتثال الضريبي.
فرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% تتمثل أبرز هذه المستجدات في تطبيق واجب تسجيل إضافي بنسبة 2%، حيث يشمل هذا الإجراء عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، إضافة إلى عمليات تفويت الأصول التجارية.
متى يتم تطبيق هذا الواجب؟
يُطبق هذا الإجراء في حالتين محددتين:
في حالة غياب البيانات: إذا خلا العقد المبرم من الإشارة الواضحة إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعته.
وايضاً اثناء استخدام وسائل أداء غير بنكية: في حال عدم سداد الثمن عبر الوسائل القانونية المعتمدة مثل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، الكمبيالات، التحويلات البنكية، الوسائل الإلكترونية، أو المقاصة.
التعديلات الأخيرة ليست مجرد إجراءات تقنية، بل هي أداة ضغط تنظيمي تهدف إلى إدماج قطاع الكراء والمعاملات العقارية في الدورة الاقتصادية الرسمية. إن فرض “الحجز في المنبع” على كبار المكترين (المؤسسات ذات رقم أعمال يتجاوز 500 مليون درهم) ليس مجرد وسيلة لاستخلاص الضريبة، بل هو آلية لضبط تدفقات الأموال وتتبعها من مصدرها، مما يحد من هوامش “القطاع غير المهيكل” الذي كان يلفّ جزءاً كبيراً من معاملات الكراء.
ورغم صرامة الإجراءات الجديدة، حرص المشرع على مراعاة التوازن في التنفيذ حيث يعطي القابلية للاسترجاع أي إمكانية خصم الضريبة المقتطعة بنسبة 5% من مجموع الضريبة المستحقة توفر مرونة للملزمين، وتمنع الازدواج الضريبي أو تراكم الأعباء
وعمل على شمول الإجراء للعقارات المبنية وغير المبنية يغلق الثغرات التي كانت تستخدم للالتفاف على التزامات التصريح، مما يضمن عدالة ضريبية بين مختلف أصناف الممتلكات.
تندرج هذه الخطوات ضمن مشروع وطني أكبر يهدف إلى تحويل النظام الجبائي المغربي إلى نظام “ذكي” يعتمد على البيانات والربط الرقمي. إن هذه التعديلات ليست سوى لبنة في بناء هيكل اقتصادي أكثر شفافية، حيث تصبح الضريبة أداة للتحكم في نمو القطاعات الحيوية وضمان سيولة أكبر داخل النظام المصرفي الوطني، مما يعزز في نهاية المطاف قدرة الدولة على تنمية مواردها.
