سلط تقرير أكاديمي دولي حديث الضوء على ميناء طنجة المتوسط باعتباره إحدى ثلاث دراسات حالة اعتمدها باحثون لتحليل العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة والحوكمة، إلى جانب ميناء مرسيليا في فرنسا والمعابر الحدودية الإسرائيلية، في دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Political Science.
وأوضح الباحثون أن اختيار طنجة المتوسط جاء بالنظر إلى مكانته كأحد أكبر الموانئ والمحاور اللوجستية في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، حيث تتداخل فيه التجارة الدولية، والمناطق الصناعية، والسلطات العمومية، والقطاع الخاص، ما يجعله نموذجًا مناسبًا لدراسة أنماط الحوكمة في الموانئ الاستراتيجية.
وخصصت الدراسة فصلًا كاملًا للميناء تحت عنوان “طنجة المتوسط بالمغرب: التسامح شبه الرسمي وتداخل حدود الشرعية”، معتبرة أن نموذج إدارته يجمع بين التخطيط الحكومي والاستثمار الخاص، مع اعتماد آليات مرنة لتسهيل المبادلات التجارية وتسريع العمليات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أن الموانئ الكبرى، بحكم حجم حركة البضائع وتشعب المتدخلين، قد تشكل بيئات تستغلها شبكات الجريمة المنظمة إذا لم تكن آليات الرقابة والمساءلة فعالة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن السلطات المغربية عززت إجراءات المراقبة والتنسيق بين مختلف الأجهزة، وكثفت عمليات مكافحة التهريب، مع التركيز على الشحنات والعمليات ذات المخاطر المرتفعة.
وشدد الباحثون على أن إدراج طنجة المتوسط في الدراسة لا يمثل اتهامًا للميناء أو لإدارته بوجود فساد أو ارتباط بالجريمة المنظمة، وإنما يأتي في إطار مقارنة أكاديمية بين نماذج مختلفة للحوكمة في موانئ ومناطق حدودية ذات أهمية استراتيجية، بهدف تحليل التحديات التي قد تواجه أنظمة الرقابة في ظل تعقيد البنى الإدارية وتعدد الجهات المتدخلة.
وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز الشفافية، وتنسيق الرقابة بين المؤسسات، وتطوير آليات المساءلة، تعد من أبرز الوسائل الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة في الموانئ العالمية، مؤكدة أن طنجة المتوسط يمثل نموذجًا للدراسة والتحليل وليس دليلًا على وجود مخالفات أو وقائع فساد مثبتة.
