أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت، عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح لمكتبها خصص لتقييم مستجدات مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة داخل البرلمان.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن تقييمها لمجريات المسار التشريعي للمشروع وما رافقه من مواقف رسمية لم يبدد مخاوفها بشأن مآل النص القانوني، معتبرة أن النقاش الدائر انصب على قضايا وصفتها بـ”الهامشية”، بعيدا عن الإشكالات الجوهرية المرتبطة باستقلال مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى السهر على تنفيذ التوافقات التي سبق الإعلان عنها بخصوص مشروع القانون، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المبادئ الأساسية التي تؤطر مهنة المحاماة وتضمن استقلاليتها.
وفي السياق ذاته، نوهت الجمعية بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وبالجهود المبذولة لإدخال تعديلات على المشروع من شأنها صون المكتسبات المهنية للمحامين.
وسجل البلاغ ارتفاع نسبة انخراط المحامين في التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبرا أن هذا الإقبال يعكس تمسك الجسم المهني بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومؤسساتهم.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التعبئة ومواصلة تتبع تطورات الملف، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لتقييم المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الخطوات النضالية المقبلة.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، وسط مطالب مهنية بضرورة تضمين مقتضيات تضمن استقلالية المهنة وتعزز دورها داخل منظومة العدالة المغربية.
تعليقات
0