شارك المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في لقاء اقتصادي احتضنته مدينة طنجة حول موضوع «الوساطة والتوفيق: رافعتان استراتيجيتان لتأمين الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال»، وذلك بمبادرة من المندوبية الجهوية للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
واحتضن فندق Royal Tulip City Center هذا اللقاء الذي جمع خبراء قانونيين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية ومهنيين، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الوساطة والتوفيق كآليتين بديلتين وفعالتين لتسوية النزاعات المرتبطة بالاستثمار، بما يساهم في تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين وتحسين مناخ الأعمال.
وشكل هذا الحدث مناسبة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الوقاية من النزاعات التجارية والاقتصادية، مع إبراز دور هذه الآليات في تقليص آجال معالجة الخلافات وخفض التكاليف والحفاظ على استمرارية العلاقات المهنية.
وعقب اختتام أشغال اللقاء، وقع المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة اتفاقية شراكة مع مركز الوساطة للمقاولة التابع للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بهدف تشجيع اللجوء إلى الوساطة والتوفيق كوسيلتين فعالتين لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار.
وتروم هذه الاتفاقية تنظيم مبادرات مشتركة للتحسيس والتكوين ونشر أفضل الممارسات في مجال التسوية الودية للمنازعات، لفائدة المقاولات والمستثمرين على المستويين الجهوي والوطني، بما يعزز جاذبية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ويكرس مكانتها كقطب اقتصادي واستثماري رائد.
ويأتي هذا التوجه في سياق الدينامية الإيجابية التي يشهدها المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة تحت قيادة مديره العام ياسين التازي، الذي يقود إلى جانب أطر وموظفي المؤسسة جهوداً متواصلة لتحديث خدمات المركز، وتعزيز مواكبة المستثمرين، وتبسيط المساطر الإدارية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار المنتج.
ويحظى المركز الجهوي للاستثمار بإشادة متزايدة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، نظير انخراطه العملي في دعم حاملي المشاريع، وتسريع معالجة الملفات الاستثمارية، واعتماد مقاربة قائمة على القرب والنجاعة والتفاعل الإيجابي مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين.
ومن خلال هذه المشاركة وهذه الشراكة، يجدد المركز الجهوي للاستثمار التزامه بمواكبة المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقراراً وشفافية ونجاعة، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالجهة وتعزيز إشعاعها كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي.