علمت مصادر طنجة بوست، أن المجلس الجماعي لاكزناية الواقعة بتراب عمالة طنجة أصيلة يشهد حالة من الغليان الإداري عقب قرار حاسم أصدره الرئيس محمد بولعيش، يقضي بسحب جميع التفويضات الممنوحة لنائبه، وتجميد صلاحياته بشكل فوري.
وتعود أسباب هذا القرار الإداري القوي إلى رصد خروقات جسيمة وتجاوزات في استعمال سلطة التفويض الممنوحة للنائب، وحسب المعطيات التي حصلنا عليها، فقد قام النائب بتوقيع تراخيص اقتصادية وتجارية دون إخبار السلطة المحلية أو عرضها على اللجنة المختصة بدراسة المنافع والمضار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما كشفت التحقيقات الداخلية أن التجاوزات امتدت لتشمل توقيع رخص لمشاريع كبرى، من بينها قاعات للحفلات، وهي اختصاصات تخرج تماماً عن نطاق التفويض الممنوح له، مما اعتبرته رئاسة المجلس تغولاً إدارياً وشططاً في استعمال السلطة استوجب التدخل العاجل عبر توجيه استفسار كتابي وتجريده من مهامه لحماية مصالح الجماعة.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن سحب التفويض من طرف الرئيس بولعيش ليس سوى الخطوة الأولى، حيث تتجه الأنظار الآن نحو ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهل ستفعل مسطرة العزل.
