أثارت تدوينة نشرها عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مصطفى بن عبدالغفور، على موقع فايسبوك، نقاشاً واسعاً حول طريقة تدبير بعض أنشطة الغرفة، خاصة تلك المرتبطة بالتمثيلية ومعايير توجيه الدعوات.
وتوقفت التدوينة عند ما وصفه صاحبها بـ”الإقصاء الممنهج” خلال لقاء استقبال رئيس غرف البحر الأبيض المتوسط (ASCAME)، مشيراً إلى أن لائحة المدعوين اقتصرت على عدد محدود، في مقابل غياب عدد كبير من المستشارين والمستشارات الذين يمثلون تنظيمات مهنية مختلفة.
هذه المعطيات، كما وردت في التدوينة، تطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار المشاركين في مثل هذه اللقاءات، وما إذا كانت تعكس فعلاً مبدأ التمثيلية الذي يفترض أن تؤطر به مؤسسة من هذا النوع، أم أنها تخضع لاعتبارات أخرى غير معلنة.
ومن بين النقاط التي أثارها المصدر ذاته، مسألة تغييب العنصر النسوي، حيث أشار إلى ضعف حضور النساء سواء في الاستقبال الرسمي أو ضمن المدعوين، وهو ما يفتح نقاشاً أوسع حول مدى إدماج مقاربة النوع داخل أنشطة الغرفة، في ظل التوجهات العامة التي تشجع على تعزيز مشاركة النساء في الهيئات المهنية ومراكز القرار.
كما تطرقت التدوينة إلى جانب تدبير الموارد، معتبرة أن تنظيم لقاءات في إطار ضيق، مع ما يرافقها من مصاريف مرتبطة بالاستقبال، يطرح بدوره تساؤلات حول أولويات الإنفاق ومدى ارتباطها بالأهداف التمثيلية والتنموية للمؤسسة.
في المقابل، يرى متتبعون أن مثل هذه الانتقادات تعكس حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية في تدبير أنشطة الغرفة، سواء على مستوى تحديد معايير المشاركة أو ضمان توازن أكبر في تمثيلية مختلف الفاعلين، بما في ذلك النساء.
ويبقى هذا النقاش مفتوحاً على ضرورة توضيح المعايير المعتمدة في تنظيم مثل هذه اللقاءات، بما يعزز الثقة في المؤسسة ويكرس دورها كفضاء جامع لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي بالجهة.