أعلنت أبرشية طنجة صدور حكم قضائي جديد في النزاع المتعلق بالعقار المقام عليه مبنى مدرسة الحمراء بمدينة طنجة، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، بتاريخ 3 مارس 2026، حكماً قضائياً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بطرد المحتل ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع، وذلك لفائدة أبرشية طنجة.
وأوضحت الأبرشية في بلاغ رسمي أن المحكمة قبلت الاستئناف شكلاً، غير أنها قضت في الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة، مع تحميل الطرف المستأنف الصائر، وهو ما يعتبر تأكيداً قضائياً جديداً لحقوق الأبرشية في العقار المتنازع عليه.
وكانت المحكمة التجارية بطنجة قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بطرد المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العقار المسمى “باريادا”، الكائن بمدينة طنجة بشارع الحسن الثاني وأزقة بلجيكا وسيدي بوعبيد. ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي عرف عدة مراحل أمام المحاكم المختصة، حيث تم البت في النزاع على مستوى المحكمة التجارية قبل أن يتم الطعن فيه بالاستئناف.
ويعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي خطوة مهمة في مسار القضية، إذ يعزز الموقف القانوني للأبرشية ويؤكد سلامة الأسس القانونية التي اعتمدتها المحكمة التجارية عند إصدار حكمها الأول.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق مسار قانوني طويل عرفته هذه القضية، خاصة بعد صدور قرار سابق عن محكمة النقض بالرباط قضى ببطلان العقد المرتبط بالعقار موضوع النزاع. وقد اعتبر هذا القرار محطة أساسية في الملف، إذ وضع حداً للجدل القانوني المرتبط بشرعية العقد المبرم بين الأطراف المعنية.
وكان قرار محكمة النقض قد جاء بعد طعن تقدمت به الجهة المقابلة، غير أن المحكمة رفضت ذلك الطعن وأكدت بطلان العقد، وهو ما شكل دعماً قانونياً قوياً للأبرشية في مختلف مراحل التقاضي اللاحقة.
وترجع خلفيات هذا النزاع إلى مشروع تعليمي كان من المزمع إنجازه فوق العقار التابع لأبرشية طنجة، ويتعلق بإقامة مدرسة خاصة متعددة اللغات. غير أن المشروع لم ير النور بالشكل الذي كان مخططاً له، ما أدى إلى بروز خلافات قانونية بين الأطراف حول استغلال العقار والالتزامات التعاقدية المرتبطة به.
ومع تطور الخلاف بين الطرفين، تم اللجوء إلى القضاء من أجل الحسم في الوضعية القانونية للعقار والعقد المرتبط به، وهو ما أدى إلى صدور سلسلة من الأحكام والقرارات القضائية التي شكلت مجتمعة المسار القانوني لهذه القضية.
وترى أبرشية طنجة أن الحكم الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية يشكل محطة قضائية مهمة في مسار هذا الملف، باعتباره يؤكد مجدداً الحقوق القانونية للأبرشية في العقار موضوع النزاع، ويكرس في الوقت ذاته مبدأ احترام الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.
كما اعتبرت الأبرشية أن هذا القرار يعكس ثقة المتقاضين في القضاء المغربي، ودوره في ضمان حماية الحقوق وحسم النزاعات وفق القوانين والمساطر المعمول بها.
وفي ختام بلاغها، أكدت أبرشية طنجة التزامها الدائم باحترام المساطر القانونية والمؤسسات القضائية بالمملكة المغربية، معربة عن تقديرها للجهود القانونية التي بذلت في إطار هذا الملف.
كما شددت الأبرشية على أنها ستواصل أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية في خدمة المجتمع، في إطار من احترام القانون والتعايش والانفتاح الذي يميز مدينة طنجة والمجتمع المغربي بشكل عام.
