تعيش مقاطعة بني مكادة بطنجة، أكبر مقاطعة بالمغرب، على وقع نقاش سياسي وإداري واسع منذ أسابيع، عقب تواتر معطيات مرتبطة بطريقة تسليم الشواهد الإدارية للمواطنين، خصوصاً تلك المتعلقة بفتح المحلات التجارية داخل النفوذ الترابي للمقاطعة. ويكتسي الموضوع حساسية خاصة بالنظر إلى حجم المقاطعة وعدد الملفات التي تعالج يومياً داخل مصالحها.
وقد أثارت الدورة الأخيرة للمقاطعة نقاشاً حاداً حول صلاحيات التفويض وحدود التوقيع، خاصة بعد القرار رقم 454/2024 الصادر في 11 مارس 2024 عن رئيس مجلس المقاطعة، والذي منح أحد نوابه تفويضاً محدداً في ثلاث مهام فقط: الشواهد الإدارية الخاصة بالتزود بالماء والكهرباء، الشواهد المرتبطة بالتعمير، والمراسلات الإدارية المتعلقة بهذين المجالين.
وبعد سنة بالضبط صدر قرار بتاريخ 18 مارس 2025 يقضي بتعديل هذا التفويض وسحب اختصاصات التعمير، مع الإبقاء فقط على الشواهد المتعلقة بالماء والكهرباء.
لكن الوثائق التي حصلت عليها جريدة طنجة بوست، والمؤرخة بين شهري أبريل وماي 2025، تُظهر توقيع شواهد إدارية تخص فتح محلات تجارية، وهي وثائق لا تدخل قانونياً لا في التفويض أعلاه الأصلي ولا في التفويض المعدّل.
أول هذه الوثائق هي الشهادة الإدارية 048/0425 بتاريخ 15 أبريل 2025 الخاصة بفتح محل لبيع المواد الغذائية بحي خندق الورد، وهي موقعة بعد 28 يوماً من صدور قرار سحب اختصاص التعمير، والثانية تحمل رقم 049/0425 بتاريخ 30 أبريل 2025 وتتعلق بفتح محل لبيع الأدوات المنزلية بحي الحجيلات، فيما تخص الثالثة ذات الرقم 050/0525 بتاريخ 07 ماي 2025 فتح محلبة بحي بئر الشفاء.
ورغم أن هذه الشواهد تتضمن العبارة القانونية المعتادة: “لا تعتبر هذه الشهادة تسوية قانونية للبناية”، فإن تضمينها في ملفات تخص فتح محلات تجارية يطرح تساؤلات إضافية حول طبيعتها القانونية ومبررات توقيعها من طرف الجهة المفوض لها، خاصة أن المساطر المرتبطة باستغلال المحلات التجارية تخضع لإجراءات مختلفة تماماً عن تلك الخاصة بالتعمير أو الربط بالماء والكهرباء، إلى حين نشر التفويض الخاص بها.
وتشير مصادر لـطنجة بوست إلى وجود تخوّف حقيقي داخل بعض المصالح من احتمال استمرار إصدار شواهد إدارية إلى اليوم خارج نطاق التفويض، وهو ما يزيد من الحاجة إلى تدقيق شامل للوثائق الموقعة مؤخراً، لضمان احترام الضوابط القانونية والمساطر الإدارية المعمول بها.
وفي خضم هذا الجدل، كان مجلس مقاطعة بني مكادة قد شهد تطوراً جديداً، بعدما وجّه رئيس المجلس محمد الحمامي إنذاراً رسمياً لأحد مستشاريه، يمنعه بموجبه من ولوج المقاطعة دون إذن مسبق، مع التأكيد على إمكانية تفعيل المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 64 عند الاقتضاء.
مصادر من داخل المقاطعة أكدت وجود ملاحظات متراكمة خلال الأشهر الماضية بخصوص طريقة توقيع بعض الشواهد، مع احتمال ظهور وثائق أخرى تحتاج إلى تدقيق من المصالح المختصة. كما لم تستبعد فعاليات محلية إمكانية تدخل ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة لفتح بحث إداري، على غرار تجارب مماثلة شهدتها مقاطعات أخرى بالمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعة بني مكادة تعيش احتقانا سياسيا منذ أشهى، حيث وجّه رئيسها استفساراً لنائبه الثامن بشأن شهادة إدارية أثارت جدلاً بعد مراسلة من شركة “أمانديس” تحدثت عن تناقض بين محضر المعاينة ومضمون الوثيقة، ما دفع حينها إلى مراجعة التفويض وتسليط الضوء مجدداً على حساسية تدبير الشواهد الإدارية داخل المقاطعة، وفق مصادر إعلامية.
