شهدت بعض محطات توزيع المحروقات بالمغرب خلال الأيام الأخيرة اضطرابات في التزود بعدد من المواد البترولية، في سياق هيجان البحر وارتفاع علو الأمواج، ما حال دون ولوج البواخر المخصصة للتفريغ إلى موانئ الجرف الأصفر والمحمدية وطنجة، وفق المعطيات المتداولة.
وأدى هذا الوضع إلى تسجيل حالات نفاد في الغازوال والبنزين وغاز البوطان بعدد من المناطق، ما أثر على تزويد السوق الوطنية، وأثار مخاوف لدى المواطنين وعدد من الفاعلين في القطاع، خاصة في ظل تزايد الطلب وحساسية الظرفية الحالية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أمس الأربعاء، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر رئيس مجلس النواب، دعت من خلاله إلى توضيح الوضعية الفعلية للمخزونات الوطنية من المحروقات، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استمرارية التموين.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن استمرار صعوبات تفريغ البواخر قد يؤدي إلى تعميق اختلالات السوق الوطنية، وزيادة الضغوط على أسعار المحروقات، بما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما ورد في مضمون السؤال.
كما أثارت التامني مسألة الاعتماد الكبير على الواردات الصافية، في ظل عدم إعادة تشغيل المصفاة المغربية سامير، معتبرة أن تشغيلها يمكن أن يساهم في تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية ودعم استقرار الأسعار بعد تحريرها.
ودعت، في السياق ذاته، إلى اعتماد آليات تضمن المنافسة بين الفاعلين في سوق المحروقات، والحد من المضاربات، بما يوفر حماية أفضل للمستهلكين ويقلص الاختلالات المسجلة.
ويأتي هذا التدخل البرلماني في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات ارتفاعات متتالية، ما يبرز هشاشة التوازن بين العرض المحلي والطلب الاستهلاكي، خاصة مع تأثر الإمدادات بالظروف المناخية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أي تأخير إضافي في تفريغ البواخر أو انقطاع في تموين محطات الوقود قد يؤدي إلى اختلالات أوسع في السوق الوطنية، مع تأثيرات محتملة على قطاع النقل والخدمات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وطالبت النائبة البرلمانية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار سوق المحروقات، من خلال تعزيز المخزون الوطني، وتحسين آليات التفريغ بالموانئ، وتفعيل المصفاة الوطنية، إلى جانب تشديد مراقبة الأسعار للحد من أي تجاوزات محتملة تمس بحقوق المستهلكين، في ظل تزايد تأثير التقلبات المناخية على سلاسل الإمداد.
