أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 29 يناير 2026، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في أفعال إجرامية منسوبة لـ24 شخصًا يُشتبه تورطهم في قضايا ارتشاء واستغلال النفوذ وتهريب بضائع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.
ويتعلق الأمر بستة شرطيين، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى عنصرين من الجمارك، فضلاً عن عشرة أشخاص آخرين يُشتبه في استفادتهم من عمليات “الإعفاء من المراقبة” مقابل مبالغ مالية.
وجاء فتح هذا التحقيق بعدما وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معطيات دقيقة تشير إلى الاشتباه في تورط بعض الموظفين في التدخل لفائدة أشخاص لتمرير بضائع وسلع أجنبية دون الخضوع للإجراءات الجمركية المعمول بها، وذلك مقابل عمولات مالية تمثل رشاوى.
وقد أسفرت الأبحاث المنجزة عن تشخيص جميع المستفيدين المفترضين من هذه العمليات، وتحديد الموظفين الذين يشتبه في لعبهم أدوارًا مباشرة أو غير مباشرة في خرق مساطر المراقبة الجمركية، سواء عبر الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية أو باستغلال مواقعهم المهنية.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد مستوى تورط كل واحد منهم، فيما تواصل الفرقة الوطنية أبحاثها قصد الكشف عن باقي المتورطين والمساهمين والمشاركين في هذا الملف.
