طالبت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية الحكومة والوزارة الوصية بتنفيذ زيادة عامة في الاجور بقيمة 2500 درهم لفائدة جميع هيئة التدريس، مع اقرار يوم السبت عطلة اسبوعية رسمية وتحديد ساعات العمل في 18 ساعة اسبوعيا، وذلك في بيان اصدرت فيه جملة من المطالب المرتبطة بالاوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية.
واكدت النقابة في بيانها المعنون بيان العدالة والانصاف تشبثها بتنزيل الزيادة المقترحة وتعميم التعويض التكميلي على كافة الفئات التي لم تستفد منه، تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وانسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الاجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما شددت على ضرورة ضمان مشاركة جميع النقابات القانونية في الحوار القطاعي في اطار مؤسساتي يضمن تمثيلية مختلف الفئات.
وفي ما يتعلق بالعطلة الاسبوعية، اوضحت النقابة ان مطالبتها باعتماد يوم السبت عطلة رسمية تستند الى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، مع التأكيد على مبدأ وحدة القاعدة القانونية المطبقة على جميع موظفي الدولة، مشيرة الى ان تحديد ساعات التدريس في 18 ساعة اسبوعيا اثبت نجاعته البيداغوجية في تجربة المدارس الرائدة والتوقيت الثلاثي وساهم في تحسين جودة التعلمات وتخفيف الضغط المهني.
وسجل البيان ما اعتبره تملصا من الالتزامات المرتبطة بتنزيل النظام الاساسي، وما نتج عنه من ضغط نفسي ومهني على هيئة التدريس، محذرا من تكليف الاساتذة بمهام غير منصوص عليها قانونا مثل الحراسة خارج القسم ومسك الكفايات بشكل الزامي، واعتبر ذلك مخالفا لمقتضيات المادة 15 من النظام الاساسي.
ودعت النقابة الى المعالجة الفورية لكافة الملفات العالقة دون استثناء، وعلى راسها ما يعرف بظاهرة الزنازين، مطالبة بوضع حد نهائي لهذه الوضعيات دون خلق حالات جديدة، كما حثت نساء ورجال التعليم على موافاتها بالمعطيات المتعلقة بالملفات الفئوية والانخراط في مختلف اشكال الدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
واعلنت النقابة في ختام بيانها عن اعداد مذكرة مطلبية قانونية شاملة سيتم توجيهها الى الوزارة الوصية في اقرب الاجال، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كرامة وحقوق هيئة التدريس، مع التاكيد على ان تحسين شروط عمل الاستاذ يشكل مدخلا اساسيا لخدمة مصلحة التلميذ والمنظومة التعليمية.