أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرار توقيف تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل، في إجراء يهدف إلى حماية التموين الوطني وضبط أسعار هذا المنتوج الذي يعد من المواد الغذائية الأساسية لدى الأسر المغربية.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال تدخلها أمام البرلمان، أن هذا القرار جاء على خلفية تسجيل انخفاض ملحوظ في كميات السردين المعروضة، دون تحديد مدة زمنية لتطبيق هذا الإجراء، مشيرة إلى أن أسعار الأسماك تخضع لمنطق العرض والطلب في ظل مجموعة من العوامل المرتبطة بالظروف المناخية وكلفة رحلات الصيد وسلسلة التبريد وهوامش التسويق.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن أصناف الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، تمثل حوالي 80 في المائة من الموارد السمكية الساحلية بالمغرب، مقابل 20 في المائة فقط للأسماك البيضاء، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والغذائية لهذا الصنف داخل السوق الوطنية.
ويأتي هذا القرار في سياق معطيات رسمية تشير إلى تراجع كميات السردين المصطادة خلال سنة 2024 بنسبة 46 في المائة، لتستقر في حدود 525 ألف طن، كما سبق للاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك أن دعا خلال السنة الماضية إلى اتخاذ تدابير للحد من الصيد غير القانوني بعد تسجيل تراجع في الإنتاج.
