أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الإطار القانوني المعتمد في المغرب يرتكز على مبدأ حرية الأسعار، وهو ما يجعل تدخل الحكومة المباشر في تسقيف أسعار اللحوم مسألة محدودة ومحكومة بضوابط قانونية واضحة.
وقال الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، إن خيار تسقيف الأسعار يبقى ممكنا من الناحية القانونية، غير أنه يظل قرارا معقدا وقد تترتب عنه نتائج غير مرغوب فيها، من بينها احتمال اختفاء بعض السلع من السوق، مضيفا في هذا السياق أن تسقيف سعر اللحوم قد يؤدي إلى عدم توفرها لدى المستهلكين.
وأشار مزور إلى أن الحكومة تدرك التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن التدخل في السوق يجب أن يتم بحذر لتفادي الإخلال بتوازن العرض والطلب.
وأضاف الوزير أن الحكومة ليست معصومة من الخطأ في تقدير بعض الممارسات، غير أنه شدد على أن الهدف الأساسي يظل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن معدل التضخم في المغرب لم يتجاوز سبعة في المائة خلال سنتين متتاليتين رغم الإكراهات الظرفية.
