أدانت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، نور الدين مضيان، البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، وقضت في حقه بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية القضية التي توبع فيها بشكاية من زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وقضت المحكمة كذلك بتغريم مضيان مبلغ 3000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 150 ألف درهم لفائدة المنصوري، إضافة إلى 30 ألف درهم لفائدة مريم الوزاني، ابنة أخت المشتكية، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي موضوع المتابعة.
وجاء الحكم بعد مؤاخذة المتهم من أجل تهم تتعلق بـ السب والقذف بسبب الجنس، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، فضلاً عن بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، وفق ما ثبت للمحكمة من خلال معطيات الملف.
وكانت هيئة الحكم قد قررت إدخال القضية إلى المداولة خلال الجلسة السابقة، قبل أن تصدر قرارها اليوم، في انتظار ما إذا كان مضيان سيسلك مسطرة الاستئناف للطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وتعود فصول هذه القضية إلى مارس من السنة الماضية، عقب انتشار تسجيل صوتي منسوب لمضيان، تضمّن عبارات اعتُبرت مهينة في حق المنصوري وعائلتها، ما فجّر جدلاً واسعاً داخل حزب الاستقلال وعلى مستوى الرأي العام الوطني.
كما فشلت، وفق مصادر متطابقة، محاولات وساطة حزبية قادتها أسماء وازنة من داخل الحزب من أجل طيّ الملف، ليُحسم الأمر في نهاية المطاف داخل أروقة القضاء، الذي قال كلمته في واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل خلال السنة الجارية.
تعليقات
0