سلطت صحيفة اليوم السابع المصرية الضوء على ميناء طنجة المتوسط، معتبرة أنه يواصل تعزيز موقعه كمنصة لوجستية وصناعية من الطراز العالمي، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق عند تقاطع أهم الممرات البحرية التي تربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي مناطق العالم.
وأفادت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن ميناء طنجة المتوسط يشكل منصة صناعية ولوجستية مندمجة تضم أزيد من 1400 شركة تنشط في قطاعات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والنسيج والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن هذه المنصة تحقق رقم معاملات سنوي من الصادرات يناهز 8 مليارات يورو، وفق آخر الأرقام المتاحة، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات الصناعية الوطنية.
وبخصوص نشاط الحاويات، أوضح المصدر ذاته أن الميناء سجل خلال سنة 2024 رقما قياسيا جديدا، بعدما بلغت حركة المناولة 10.24 ملايين حاوية مكافئة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ دخول الميناء حيز الاستغلال، مبرزا أن هذا الأداء يعكس ثقة كبريات الخطوط البحرية الدولية في منصة طنجة المتوسط وجودة بنياتها التحتية وخدماتها التشغيلية.
وأضافت الصحيفة أن هذه النتائج تؤكد مكانة طنجة المتوسط كأكبر ميناء للحاويات في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وأحد أهم منصات إعادة الشحن على الصعيد الدولي، بفضل شبكة ربط بحري واسعة تضمن اتصالا مباشرا مع عدد كبير من الموانئ العالمية.
وفي ما يتعلق بباقي الأنشطة، أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن المركب المينائي يضطلع بدور محوري في حركة العبور والتبادل التجاري، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 7 ملايين مسافر وأكثر من 700 ألف شاحنة، إلى جانب كونه منصة لتصدير ما يقارب مليون مركبة، ما يعزز موقعه كجسر بحري استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وأول منصة وطنية للواردات والصادرات.
كما يتوفر المركب، حسب المصدر ذاته، على بنية تحتية متكاملة تشمل أربع محطات للحاويات موزعة بين ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء طنجة المتوسط 2، إضافة إلى محطات مخصصة للسيارات والمواد البترولية والبضائع المتنوعة والنقل السككي، وميناء خاص بالمسافرين والشاحنات، فضلا عن مركز أعمال طنجة المتوسط الذي يساهم في تنسيق العمليات بين مختلف الفاعلين المينائيين، وخلصت الصحيفة إلى أن هذا الأداء يعكس نجاعة نموذج التطوير المعتمد من طرف مجموعة طنجة المتوسط، القائم على الاستثمار المتواصل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المنصة المينائية والصناعية بما يدعم إشعاع المملكة المغربية إقليميا ودوليا.
