أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية (LNFP) بلاغًا رسميًا على صفحتها، أعلنت فيه مراسلة نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، على خلفية توصلها بعدد من التظلمات بخصوص رفض المكتب المديري للنادي تسلم طلبات الانخراط، رغم إيداعها داخل الآجال القانونية.
وأوضحت العصبة أن هذه الطلبات كانت موضوع أحكام قضائية صادرة لفائدة المنخرطين، تقضي بإلزام النادي بتسلم ملفات الانخراط من يد المفوض القضائي، مع النفاذ المعجل على الأصل وتحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وأضاف البلاغ أن العصبة سبق لها أن راسلت النادي بتاريخ سابق، ودعته إلى إلغاء الجمع العام العادي المزمع عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مع ضرورة التقيد بتنفيذ منطوق الأحكام القضائية.
غير أن النادي، حسب البلاغ، أجاب بمراسلة مؤرخة في 22 دجنبر 2025، دفع فيها بعدم نهائية الأحكام وبغياب التبليغ.
وردًا على ذلك، أكدت العصبة أنها راسلت النادي من جديد، وأرفقت مراسلتها بنسخ من الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، إضافة إلى محاضر إخبارية منجزة في إطار التبليغ والتنفيذ.
وشددت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، في ختام بلاغها، على حرصها على التطبيق السليم للقانون واحترام الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، مؤكدة دعوتها الصريحة لنادي اتحاد طنجة إلى إلغاء الجمع العام العادي وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع دون تأخير.
