علمت طنجة الآن من مصادر مطلعة أن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قررت توقيف قائد الملحقة الإدارية رقم 23، الذي يشغل رتبة باشا، مع إلحاقه مؤقتاً بمصالح الولاية، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات الداخلية الجارية حول مجموعة من الخروقات المفترضة داخل الملحقة.
ويأتي هذا القرار في سياق مستجدات إعلامية تحدثت خلال الأيام الأخيرة عن رصد اختلالات عمرانية ضمن نطاق الملحقة، الأمر الذي دفع السلطات الولائية إلى تفعيل لجان مختصة للتتبع والتدقيق، في إطار تشديد المراقبة على أوراش البناء ومواجهة أي تجاوزات محتملة تتعارض مع ضوابط التعمير.
القائد الموقوف كان قد التحق بمدينة طنجة قبل أشهر قادماً من مدينة أصيلة، وسبق أن ارتبط اسمه بعدة ملفات أثارت نقاشاً داخل الأوساط المحلية المرتبطة بالمرفق الترابي. وقد تقرّر إلحاقه مؤقتاً بالولاية في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية قبل اتخاذ القرار النهائي وفق المساطر الإدارية المعمول بها.
ويأتي هذا المستجد في إطار نهج متواصل لتعزيز الحكامة الترابية واحترام القوانين المنظمة لقطاع التعمير، وسط مطالب محلية بضرورة تشديد المراقبة داخل عدد من الملحقات الإدارية لضمان حسن تدبير الشأن العام المحلي وتفعيل المساءلة في حالات الاختلال.