أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع وفود من حكومة جزر البليار وهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول آفاق اطلاق المرحلة الثانية من مشروع “دعم الادماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، ترأست وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فيما قاد وفد حكومة جزر البليار كل من المدير العام للتعاون مانويل بافون، ومسؤول التعاون بين جزر البليار والمغرب خوان فورتوني، والمتخصصة في التعاون الدولي ماريا إستيلا بلانكو.
وتطرقت المباحثات لآفاق إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، الذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتهدف هذه المرحلة الجديدة لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق ساحلية أخرى، ومعالجة مواضيع إضافية، من قبيل المرونة المناخية، واستدامة النظم الايكولوجية البحرية، والتثمين المحلي للمنتجات البحرية، بهدف تعزيز الأثر السوسيو اقتصادي للمبادرة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أشادت الدريوش بجودة الشراكة بين الأطراف الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية مشتركة للتنمية المستدامة والشاملة، والتي تضطلع فيها النساء بدور فاعل، والاستفادة في ذات الوقت من السياسات العمومية.
وأبرزت، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار المرحلة الأولى للمشروع، النتائج الملموسة التي تم تحقيقها في بلديات بليونش، والفنيدق، والمضيق، ومرتيل، لا سيما في مجال تعزيز قدرات التعاونيات النسائية، وتحسين ظروف العمل، وتثمين المنتجات البحرية.
ومكن هذا التعاون الثلاثي العديد من النساء العاملات في مجال الصيد البحري والأنشطة ذات الصلة، من قبيل حياكة الشباك وصناعة الصنانير وتحويل المنتجات البحرية، من الاستفادة من دورات تكوينية وتجهيزات ملائمة وفرص اقتصادية جديدة.
وتندرج هذه المكاسب في اطار الإستراتيجية الوطنية التي تجعل من تمكين النساء واستدامة الموارد البحرية في صلب أولوياتها.
وأشار البلاغ إلى أن وفد حكومة جزر البليار، مرفوقا بممثلات عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري سيقوم بزيارة ميدانية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اليوم الأربعاء.
وتشمل هذه الزيارة وحدة إنتاج شبه مصبرات سمك الأنشوفة ببليونش، وكلّا من تعاونيات الحوت الأزرق وبصمة البحريات وريو مرتيل، بهدف تقييم أثر المشروع ميدانيا، والاطلاع على تجارب المستفيدات، وتثمين المبادرات الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وتعكس هذه الزيارة الالتزام المشترك للمغرب، وحكومة جزر البليار، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز شراكة إستراتيجية ومستدامة لصالح تكافؤ الفرص، والنهوض بالقيادة النسائية، والحفاظ على الموارد البحرية.
ويروم هذا المشروع، الممول من طرف حكومة جزر البليار، والمنفذ بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء القرويات العاملات في قطاع الصيد البحري من خلال مواكبة تقنية ومؤسساتية ومجتمعية”.
ويندرج ضمن مقاربة مندمجة للتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين داخل المجتمعات الساحلية.
