كشفت العصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لكرة القدم، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس النادي الرياضي الطنجي بتاريخ 24 شتنبر 2025، عن مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت الملف الإداري والقانوني للنادي.
وأوضحت العصبة أنها توصلت بالملف بتاريخ 11 شتنبر 2025، وبعد دراسته، تبين وجود اختلالات أبرزها:
عدم إشعار العصبة والوزارة الوصية بتاريخ عقد الجمع العام داخل الآجال القانونية.
تنظيم جمع عام انتخابي رغم أن المدة الانتدابية للمكتب الحالي ما تزال سارية إلى غاية 2027 ودون تقديم أي استقالة رسمية.
انتخاب رئيس جديد لا يستوفي الشروط القانونية، لكونه غير منخرط ولم يؤد واجب الانخراط للموسم السابق.
توقيع التقارير الأدبية والمالية باسم الرئيس الجديد رغم انتخابه بعد الفترة المعنية، وهو ما اعتبرته العصبة “تحايلا وتدليسا” يترتب عنه إجراءات قانونية.
وبناءً على هذه الخروقات، قررت العصبة رفض الملف المودع، والاعتماد على آخر ملف قانوني متوفر لديها إلى حين تسوية وضعية النادي واحترام جميع المقتضيات القانونية.
غير أن تعليق عمر العباس على قرار العصبة أثار الكثير من الجدل، إذ بدا وكأنه يضع نفسه فوق المقتضيات القانونية، معتبراً أن ما وقع مجرد رد فعل شخصي من رئيس العصبة بعد منافسته للعافية. وبدل الرد بالحجج القانونية، اختار العباس لغة التهكم والاحتجاج، مقدماً نفسه وكأنه خارج الإطار أو في صورة “تشي غيفارا” يقاوم النظام القائم، في حين أن الأمر يتعلق بملف إداري تحكمه قوانين واضحة وصارمة.
