بعد أيام من الجدل الذي أثارته واقعة منع الشابة صابرين، في وضعية إعاقة، من دخول فضاء الألعاب Big Fun بمدينة طنجة، بادرت إدارة الفضاء مؤخراً بتنظيم يوم مفتوح للأطفال ذوي التوحد والأيتام. الخطوة جاءت بعد موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل، حيث اعتبرت تصرفات الإدارة السابقة إهانة واضحة للكرامة وخرقًا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
لكن هذا اليوم المفتوح لم يُستقبل بالترحيب المطلق، إذ وصفه متابعون بأنه محاولة لتلميع صورة Big Fun عبر ما يمكن تسميته “صكوك الغفران”، أي تقديم مبادرات رمزية بعد ارتكاب الخطأ، بدل تقديم اعتذار رسمي وتعويض للضحية الحقيقية، صابرين وعائلتها.
وفي تصريح مقتضب ومؤثر للنائب الفيدرالي البلجيكي ورئيس المجلس البلدي لإيفير رضوان شهيد، أكد أن ما حدث لصابرين تمييز صارخ وإقصاء غير مبرر، داعياً إلى تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي، وإجراء تحقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، ومشيرًا إلى أن القضية تتجاوز صابرين لتشمل جميع الأطفال في وضعية إعاقة، الذين يستحقون الاحترام والحماية من أي شكل من أشكال الظلم والإقصاء.
وفي تصريحات والد صابرين، جاء أن ما قامت به إدارة المركز لم يُعوض الإهانة التي تعرضت لها ابنته، مؤكدًا أن ما تحتاجه الفتاة وعائلات أخرى في وضعية إعاقة هو الاعتراف بالخطأ، الاعتذار، وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات. أما اليوم المفتوح، حسب قوله، فهو مجرد خطوة تسويقية لإظهار حس المسؤولية دون مواجهة المسؤولية الحقيقية.
جمعيات حقوقية، مثل الاتحاد للتوحد والدمج الاجتماعي بطنجة، أكدت رفضها لأي استغلال للأطفال في وضعية إعاقة كوسيلة لتلميع صورة المؤسسة، معتبرة أن حماية حقوقهم يجب أن تكون قانونية واجتماعية وثقافية، وليست مجرد حيلة تسويقية للتغطية على أخطاء الماضي.
ويبقى ما قامت به إدارة Big Fun حسب رأي الكثيرين مثالا واضحاً على ما يمكن وصفه بمحاولات الركوب على موجة الأطفال من ذوي التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة لتلميع الصورة بعد الأخطاء السابقة. فتنظيم يوم مفتوح أو نشر صور الأطفال في وضعية هشاشة لا ينبغي أن يُستغل للتسويق أو التغطية على الفضيحة، بل كان الأجدر بالمسؤولين تقديم اعتذار رسمي وتعويض حقيقي للضحايا، والعمل على ضمان بيئة شاملة تحترم حقوق هؤلاء الأطفال وكرامتهم، بدل تحويل ظروفهم الاجتماعية إلى مادة دعائية، فيما اعتبره البعض استغلالًا للأطفال في وضعية هشاشة لأغراض تجارية وطالب بالمتابعة.
وفي تعليق له على الواقعة، ذكر رئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق، عبر تعليق له في إحدى الصفحات الإخبارية على فيسبوك، أن لو حدث مثل هذا التصرف خلال ولايته وثبت ذلك، لكان قد أصدر قرارًا بإغلاق المركز، مؤكدًا على أهمية حماية حقوق الأطفال وفرض الانضباط على أي مؤسسة تمارس التمييز أو الإقصاء.
في النهاية، تبقى التحديات قائمة لضمان أن يكون الترفيه حقًا لكل طفل، بغض النظر عن قدراته أو إعاقاته، وأن لا تتحول الأخطاء السابقة إلى فرصة تجارية على حساب كرامة الأطفال وحقوقهم الإنسانية.
