تعيش حملة محمد الحمامي، مرشح حزب الاستقلال بدائرة طنجة أصيلة ورئيس مقاطعة بني مكادة، على وقع مخاوف من طعن انتخابي محتمل، بعد توثيق معطيات تؤكد استعمال مقر المقاطعة في تصوير حوار خصص للانتخابات التشريعية، ظهر خلاله الحمامي بصفته مرشحاً وتحدث عن برنامجه وحصيلته ورسائله إلى الناخبين.
ولا تتعلق القضية بمجرد صورة أو لقطة ظهر فيها المرشح عرضاً داخل مقر رسمي، بل بواقعة تصوير لقاء انتخابي داخل مقر مؤسسة ترابية يرأسها المرشح نفسه، وهي الواقعة التي جرى التحقق من عدد من تفاصيلها وتوثيق عناصر مرتبطة بمكان التصوير وتوقيته وظروف إنجاز اللقاء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الصحفي والمصور توجها إلى مقر مقاطعة بني مكادة من أجل إنجاز الحلقة مع محمد الحمامي، وهناك جرى تصوير اللقاء الذي تناول بصورة مباشرة الانتخابات التشريعية وترشح الحمامي وبرنامجه الانتخابي وحصيلته البرلمانية.
التحقق من الواقعة بدأ منذ يوم إنجاز الفيديو، ولم يقتصر على المادة المنشورة في وقت لاحق.
فقد جرى توثيق عدد من المعطيات المرتبطة بالواقعة، من بينها أوقات الدخول والخروج، ومكان إنجاز اللقاء، والتسلسل الزمني المرتبط بالتصوير، إلى جانب لقطات وعناصر أخرى تساعد على تثبيت ظروف إنجاز الحوار داخل مقر مقاطعة بني مكادة.
وجرى التحقق من مجموعة من العناصر المرتبطة بالواقعة، ومقاطعة المعطيات المتوفرة بشأن مكان التصوير وتوقيته وظروف إنجاز اللقاء، قبل اعتمادها في هذا الموضوع.
كما جرى التريث في نشر تفاصيل القضية إلى حين استكمال التحقق الصحفي من مختلف المعلومات وتدقيق المعطيات المتوفرة، تفادياً لنشر أي تفاصيل غير مؤكدة، خصوصاً بالنظر إلى الحساسية القانونية للموضوع وإمكانية إثارة الواقعة لاحقاً ضمن منازعة انتخابية من طرف الجهات التي يخول لها القانون ذلك.
وكان الحرص على عدم نشر التفاصيل منذ البداية مرتبطاً كذلك بضرورة حماية عناصر التوثيق وعدم الكشف عن مصادرها أو الوسائل التي تم اعتمادها في تثبيت الوقائع، بما يحول دون ضياع المعطيات أو المساس بعناصر يمكن أن تكتسي أهمية في أي مسطرة قضائية لاحقة.
ولهذا لا يجري الكشف في هذه المرحلة عن الأشخاص الذين ساهموا في التوثيق أو عن الوسائل التي مكنت من تثبيت مختلف التفاصيل.
وتنص المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على منع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية في الحملات الانتخابية بأي شكل من الأشكال، مع استثناء محدود يتعلق بالأماكن والتجهيزات التي توضع على قدم المساواة رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية. وقد حافظ تعديل سنة 2026 على هذا المبدأ.
وتستحضر الأوساط المتابعة لهذه القضية بشكل خاص قرار المحكمة الدستورية رقم 10/17 الصادر في 6 يونيو 2017، والمتعلق بانتخابات دائرة تطوان، باعتباره من أبرز الاجتهادات القضائية المرتبطة بتسخير ممتلكات جماعة ترابية لفائدة نشاط انتخابي.
وتعلق الأمر آنذاك بمحمد إدعمار، الذي كان يرأس الجماعة الترابية لتطوان ويخوض الانتخابات التشريعية.
الطعن المقدم ضده تضمن اتهامه باستعمال إمكانيات تابعة لجماعة تطوان لتنظيم مهرجان انتخابي، وشملت الوقائع التي فحصتها المحكمة عمالاً تابعين للجماعة وحواجز وشاحنات وتجهيزات مرتبطة بالمؤسسة الجماعية.
وخلصت المحكمة الدستورية بشكل واضح إلى أن استعانة إدعمار بوسائل مملوكة للجماعة التي يرأس مجلسها لتنظيم مهرجان انتخابي أثناء الحملة يمثل استعمالاً لوسائل الجماعة وتجاوزاً للاستثناء الذي تسمح به المادة 37.
وكانت النتيجة إلغاء انتخاب محمد إدعمار عضواً بمجلس النواب والأمر بتنظيم انتخابات جزئية بشأن المقعد الذي كان يشغله.
وتكتسي السابقة التطوانية أهمية إضافية لأن إدعمار حاول الدفاع عن استعمال الفضاء والإمكانيات بالإدلاء بترخيص إداري.
لكن المحكمة الدستورية أكدت أن الترخيص الإداري لا يمنعها من فحص الأساس القانوني للاستعمال، ولا يشكل وحده دليلاً على احترام المشروعية.
كما لم تعتبر الوثائق التي قدمها بشأن تجهيز الجماعة لفضاءات لفائدة جمعيات ونقابات دليلاً على احترام شرط المساواة بين المترشحين أثناء الحملة الانتخابية.
وبذلك، فإن الاجتهاد الدستوري في قضية تطوان لم يكتف بالبحث عما إذا كان استعمال ممتلكات الجماعة قد تم بإذن، بل فحص طبيعة ذلك الاستعمال ومدى مطابقته للقواعد الخاصة بالحملة الانتخابية ومبدأ المساواة بين المتنافسين.
الفرق بين الملفين واضح من حيث الوسائل المستعملة؛ ففي تطوان تعلق الأمر بعمال وشاحنات وحواجز وتجهيزات استُعملت في مهرجان انتخابي، بينما ترتبط واقعة بني مكادة باستعمال مقر المقاطعة نفسه في تصوير حوار انتخابي.
لكن القاعدة القانونية التي أصبح النقاش يدور حولها واحدة: استفادة مترشح من وسيلة أو ملك تابع لجماعة ترابية يرأسها خلال نشاط مرتبط بحملته الانتخابية.
والثابت وفق المعطيات التي جرى توثيقها أن لقاء الحمامي لم يكن حواراً حول تدبير مقاطعة بني مكادة فقط، بل تناول الانتخابات التشريعية بصورة مباشرة.
فقد تحدث الحمامي خلاله عن ترشحه باسم حزب الاستقلال، وأسباب استمراره في الانتخابات، وبرنامجه الانتخابي، وحصيلته البرلمانية، وتقييمه للحكومة، والملفات التي سيترافع عنها في حالة تجديد الثقة فيه، كما وجه رسائل إلى الناخبين.
وهذه العناصر تجعل طبيعة المحتوى الانتخابية جزءاً أساسياً من الملف الذي يجري إعداده.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن وصول عملية التوثيق إلى هذه المرحلة، واستحضار السابقة القضائية التي عرفتها تطوان، أثارا مخاوف وسط عدد من أنصار الحمامي من إمكانية تحول الواقعة إلى أحد المحاور الأساسية في طعن يقدم بعد إعلان نتائج الانتخابات في حال فوزه بالمقعد البرلماني.
ويتركز القلق خصوصاً حول كون المكان المستعمل ليس فضاءً خاصاً بالمرشح أو مقراً حزبياً، وإنما مقراً تابعاً لمؤسسة ترابية يتولى الحمامي رئاستها.
كما أن وجود معطيات موثقة بشأن زمن ومكان وظروف التصوير يجعل القضية مختلفة عن ادعاء انتخابي يعتمد فقط على تصريحات متبادلة بين المتنافسين.
ورغم تأكيد واقعة التصوير داخل المقر وتوثيق عناصر مرتبطة بها، فإن ذلك لا يسمح بالجزم مسبقاً بالقرار الذي في انتظار ما ستتخده لمحكمة الدستورية إذا وصل إليها الملف.
وسيكون على الجهة التي تتقدم بالطعن إثبات أن استعمال المقر يدخل ضمن التسخير المحظور قانوناً لممتلكات الجماعات الترابية لفائدة الحملة، بينما يحتفظ محمد الحمامي بحقه الكامل في الرد وتقديم الوثائق والتوضيحات التي يراها مناسبة بشأن ظروف استعمال المكان والأساس الذي تم بموجبه استقبال الطاقم الصحفي.
غير أن السابقة التطوانية تؤكد أن المحكمة الدستورية تعاملت بصرامة مع استعمال إمكانيات جماعة ترابية يرأسها المترشح في نشاط انتخابي، واعتبرت ذلك سبباً كافياً لإلغاء انتخاب محمد إدعمار.
ويأتي هذا الجدل بعد نحو مدة قصيرة من تقارير صحفية كشفت عن تشديد وزارة الداخلية مراقبتها لتحركات عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين المحليين، مع التركيز على أي استعمال محتمل لآليات ومعدات ومرافق الجماعات في أنشطة قد تحمل طابعاً انتخابياً. وبحسب تلك المعطيات، كثفت السلطات الترابية عمليات التتبع والرصد، ورفعت تقارير بشأن أنشطة منتخبين واستعمال وسائل جماعية في سياقات قد ترتبط بالتحضير للاستحقاقات التشريعية، في إطار الحرص على احترام القوانين وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وبعد مرور أسابيع على تلك التحذيرات، تعيد واقعة تصوير الحوار الانتخابي لمحمد الحمامي داخل مقر مقاطعة بني مكادة النقاش نفسه إلى الواجهة، لكن هذه المرة من زاوية عملية تتعلق باستعمال فضاء تابع لمؤسسة ترابية خلال مادة مرتبطة مباشرة بالحملة الانتخابية.