احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، يوما دراسيا خصص لموضوع “المنازعات الجمركية”، وذلك بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار النقاش المتواصل حول الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمجال الجمركي.
وشهد هذا اللقاء مشاركة مسؤولين قضائيين وأطر جمركية وباحثين ومتخصصين وطلبة، حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بالمنازعات الجمركية، من خلال مقاربات قانونية وقضائية مختلفة تناولت الجوانب الإدارية والمالية والزجرية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة عبد العتاق فكير أن النظام الجمركي يحتل مكانة مهمة ضمن السياسة المغربية منذ الاستقلال، موضحا أن أدواره أصبحت تتجاوز الجانب المرتبط بتحصيل الجبايات لتشمل حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الجرائم الاقتصادية ومراقبة الصرف.
كما أبرز أهمية مثل هذه اللقاءات في تحريك النقاش القانوني وتعزيز التكوين المستمر، مشيرا إلى أن موضوع المنازعات الجمركية يحتاج إلى مزيد من التمحيص والتكوين المتخصص، بالنظر إلى تشعبه وارتباطه بعدة مجالات قضائية وقانونية.
من جهته، أوضح المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف العمراني، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن المنازعات الجمركية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتطور التجارة الدولية والمعاملات العابرة للحدود.
وأشار المسؤول إلى أن هذا النوع من المنازعات يتميز بطابع خاص من حيث طبيعته القانونية والمساطر المؤطرة له، ما يجعله مجالا يحتاج إلى مقاربة متعددة التخصصات تشمل القضاء الإداري والقضاء المالي والمحامين ومختلف المتدخلين.
كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية مصالح الخزينة العامة وضمان حقوق المرتفقين، في ظل التوجه نحو تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية الإدارة واحترام حقوق الدفاع.
وأضاف أن تطوير آليات الوقاية من المنازعات وتسريع مساطر التسوية الودية وتحسين جودة القرارات الإدارية، من شأنه أن يساهم في الحد من تفاقم النزاعات وتعزيز الثقة بين الإدارات والمتعاملين الاقتصاديين.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي مناقشة عدة محاور، من بينها رقابة القضاء الإداري في المنازعات الجمركية، ومنازعات الوعاء الضريبي في المادة الجمركية، والإشكاليات القانونية والعملية لتحصيل الديون العامة، إضافة إلى الطبيعة القانونية للغرامات الجمركية.
