أثار توقيف مدوّن من مدينة طنجة، ليلة عيد الفطر، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية المحلية، بعدما تم وضعه رهن الحراسة النظرية على خلفية تدوينات انتقد فيها طريقة تسيير نادي اتحاد طنجة حسب تقارير إعلامية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن المعني بالأمر جرى توقيفه بناءً على شكايات متعددة تقدم بها أعضاء من المكتب المسير للنادي، بسبب ما اعتبروه مضامين مسيئة أو تتجاوز حدود النقد الرياضي، في وقت يرى فيه متابعون أن الأمر يتعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي حول وضعية الفريق.
الواقعة، التي تزامنت مع أجواء عيد الفطر، خلفت ردود فعل متباينة بين من اعتبرها إجراءً قانونياً يدخل ضمن حماية الأشخاص والمؤسسات، وبين من رأى فيها مؤشراً مقلقاً على تضييق محتمل على الأصوات المنتقدة داخل محيط النادي.
وفي هذا السياق، أشار عدد من المهتمين بالشأن الرياضي المحلي إلى أن لجوء المكتب المسير إلى تقديم شكايات متكررة ضد مدونين ومشجعين يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي باتت تربط الفريق بجماهيره، خاصة في ظل النتائج السلبية التي يعيشها النادي خلال الفترة الأخيرة.
ويرى متتبعون أن اتحاد طنجة لا يواجه فقط أزمة نتائج داخل رقعة الميدان، بل يمر أيضاً بأزمة ثقة مع محيطه، في ظل احتقان متزايد بين المكتب المسير وجزء من الجماهير.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة، يبقى هذا الملف مفتوحاً على عدة احتمالات، وتبقى الدعوة إلى تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع الجماهير بما يضمن توازناً بين حماية الأشخاص وصون حرية التعبير.
