وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ما وصفه بـ“وضعية اختبارية مسيئة” لإطار المختص التربوي، وردت ضمن امتحان تصديق المجزوءات بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأوضح السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن الوضعية الامتحانية المتعلقة بمجزوءة تدبير الموارد البشرية صيغت بطريقة اعتبرها عدد من المختصين مسيئة وتُحط من قيمة المختص التربوي داخل المؤسسة التعليمية، ما أثار نقاشًا واسعًا بين الشغيلة التعليمية.
وأضاف أن مضمون الوضعية يتعارض مع الأدوار التربوية والبيداغوجية للمختص التربوي داخل المؤسسات، كما تنص عليه المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تؤكد دوره في تأطير الحياة المدرسية، مواكبة المتعلمين، ودعم العمل التربوي.
وطالب السطي الوزارة بتوضيح خلفيات إدراج هذه الوضعيات الاختبارية، ومدى احترامها لمكانة مختلف الأطر التربوية، كما استفسر عن الإجراءات المخطط لها لمراجعة المضامين التكوينية والتقييمية بالمراكز الجهوية لضمان انعكاس مهام الأطر الحقيقية داخل المؤسسات.
وشدّد البرلماني على ضرورة ترتيب المسؤوليات ومحاسبة الجهات التي أعدت أو مررت الوضعية الامتحانية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
