كشفت عملية مراقبة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة عن حجز سيارتين يشتبه في تزويرهما، وذلك عقب شروع مصالح شرطة المرور في استعمال آلية رقمية جديدة وضعتها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة رهن إشارتها لمراقبة وضعية السائقين والمركبات العاملة في المجال.
وتتمثل هذه الآلية في جهاز إلكتروني متصل بمنصة معلوماتية تضم معطيات مختلف سيارات الأجرة العاملة داخل النفوذ الترابي لمدينة طنجة، حيث تتيح هذه المنصة لعناصر شرطة المرور التحقق بشكل فوري مما إذا كان سائق سيارة الأجرة قد خضع لعملية التنقيط الإجباري لدى المصالح الأمنية قبل بداية مزاولة نشاطه في الشارع العام.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت هذه العملية الرقابية، التي تندرج ضمن حملة مراقبة يشهدها قطاع سيارات الأجرة بالمدينة، عن حجز وتوقيف سيارتين للأجرة، إحداهما من الصنف الصغير والأخرى من الصنف الكبير، بعدما تبين الاشتباه في كونهما مزورتين وتزاولان النشاط بشكل غير قانوني.
وقد تمت إحالة المعنيين بالأمر على المصالح الأمنية المختصة، حيث تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد ملابسات القضية والكشف عن مختلف الامتدادات المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال المخالفة للقانون.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم قطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، وتعزيز السلامة المهنية وحماية حقوق المرتفقين، من خلال اعتماد وسائل رقمية حديثة تسمح بتتبع وضعية السائقين والمركبات والتصدي لمظاهر الاستغلال غير القانوني للمهنة.
