تمكنت عناصر الأمن الوطني بعدد من المدن، من بينها طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد، خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، من توقيف عشرة مسيري محلات تجارية، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج منتجات منتهية الصلاحية لا تحترم شروط السلامة الصحية، إضافة إلى مزاولة أنشطة صناعية وتجارية دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية في إطار تدخلات منسقة مع السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية والمصالح البيطرية والإدارية التابعة للجماعات المعنية. وأسفرت هذه العمليات عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بارتكاب هذه المخالفات داخل عشرة محلات تجارية مهيأة كمخابز.
كما مكنت عمليات التفتيش والمراقبة المنجزة داخل هذه المحلات من حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، شملت 726 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة، و384 وحدة من الجبن المنتهي الصلاحية، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من المنتجات المطبوخة والمعجونات والفطائر والحلويات التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وفي سياق متصل، كان قطاع المخابز بمدينة طنجة قد شهد حالة من الاستنفار، عقب قرار إغلاق بعض المخابز من طرف لجان المراقبة المختلطة، وذلك بعد تسجيل خروقات تتعلق بشروط السلامة الصحية والنظافة داخل فضاء الإنتاج.
وحسب معطيات متطابقة، فقد قامت لجنة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الصحية والبيطرية بزيارة ميدانية للمخابز المعنية، حيث تم الوقوف على عدد من الاختلالات المرتبطة بظروف إعداد وتخزين المواد الغذائية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الإغلاق إلى حين تصحيح الوضعية واحترام المعايير الصحية المعمول بها.
وقد خلف هذا القرار حالة من الحذر وسط مهنيي قطاع المخابز بالمدينة، خاصة في ظل تكثيف لجان المراقبة لحملاتها خلال هذه الفترة من شهر رمضان، بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك وحماية صحة المواطنين.
وتندرج هذه التدخلات ضمن الحملات الدورية التي تباشرها السلطات المختصة لمراقبة جودة المواد الغذائية واحترام شروط النظافة والسلامة الصحية داخل محلات إعداد وبيع المواد الاستهلاكية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
