قضت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين 9 فبراير الجاري، بعزل المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة، المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد (حزب الشمعة)، من عضوية مجلس جماعة طنجة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء هذا الحكم في إطار الملف عدد 2025/7107/12، المتعلق بـالمنازعات الانتخابية، بعدما قررت الهيئة القضائية إدخال القضية للمداولة، قبل النطق بالحكم القاضي بتجريد المعني بالأمر من مهامه الانتدابية، استجابة للدعوى القضائية التي تقدمت بها السلطات، ممثلة في والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، بصفتهما مدعيين في هذا الملف، في مواجهة زكرياء أبو النجاة كمدعى عليه.
واستندت المحكمة في قرارها إلى ثبوت حالة تضارب المصالح، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 65 منه، التي تنص صراحة على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات التي تكون الجماعة عضواً فيها، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهماً أو وكيلاً عن غيره، تحت طائلة العزل.
ويأتي هذا القرار في سياق الحملة التي تقودها وزارة الداخلية من أجل تخليق الحياة العامة، وتشديد المراقبة على احترام قواعد الحكامة الجيدة ومنع استغلال النفوذ والجمع بين المسؤوليات الانتدابية والمصالح الشخصية.
وينضاف عزل مستشار حزب “الاشتراكي الموحد” إلى سلسلة من قرارات العزل التي همّت عدداً من المنتخبين بمدينة طنجة وبمختلف أقاليم الجهة، في رسالة واضحة من القضاء الإداري وسلطات الوصاية بضرورة الالتزام الصارم بالقانون.
هذا ومن المرتقب أن تباشر السلطات المحلية بعمالة طنجة أصيلة، فور توصلها بمنطوق الحكم النهائي، إجراءات تعويض المقعد الشاغر داخل مجلس جماعة طنجة، وفقاً للقوائم الانتخابية والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
