نظم موظفو جماعة طنجة، زوال اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تزامناً مع أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة برسم شهر فبراير، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج اتفاقية شراكة مع الجمعية المهنية لموظفي الجماعة ضمن جدول أعمال الدورة.
وفي تصريح خصّ به موقع طنجة بوست، أوضح محمد الفاسي، رئيس المكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة، أن محور الاحتجاج يتمثل في مسودة اتفاقية شراكة تهم السكن لفائدة موظفي الجماعة، عبر الاستفادة من برامج مجموعة العمران، مع تحمل الجماعة لما يقارب 50 في المائة من الاعتمادات المالية اللازمة.
وأشار الفاسي إلى أن رئيس جماعة طنجة رفض، في أكثر من مناسبة، فتح باب الحوار الاجتماعي مع الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كان آخرها لقاء كان مقرراً بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بحضور رؤساء المصالح المعنية.
من جهته، جاء رد رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، قاسيا خلال مستهل أشغال الدورة، حيث اعتبر أن الوقفة الاحتجاجية لموظفي الجماعة تمت تحت ضغوط جهات خارجية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة.
هذا التصريح أثار استياء المستشار الجماعي بلال أكوح، الذي أكد في مداخلته أن حقوق موظفي جماعة طنجة تبقى حقوقاً مشروعة، ولا ينبغي التشكيك في مطالبهم الاجتماعية.
